أصدرت أحزاب القائمة الوطنية في مصر بيانا حول الانتخابات البرلمانية الحالية، مشيرة إلى وجود شبهات واسعة بالتزوير، ما أدى إلى إلغاء نتائج عدد من الدوائر الانتخابية.
رفض إلغاء الانتخابات
أوضحت الأحزاب أنها ترفض الدعوات لإلغاء الانتخابات بالكامل، معتبرة أن الممارسات التي شابتها تحدث في مختلف الدول حول العالم، ولا تؤثر على مجمل العملية الانتخابية.
تفاصيل القائمة الوطنية
خاضت القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تضم 12 حزبا، الانتخابات البرلمانية عبر نظام القوائم الذي يغطي نصف عدد أعضاء البرلمان. بينما يغطي النظام الفردي النصف الآخر بمجموع 284 مقعدا لكل منهما.
استطاعت القائمة الفوز بعد تحقيقها نسبة تفوق 5% من أصوات الناخبين في جميع الدوائر. إلا أن هذه النتيجة واجهت جدلا نظرا لإلغاء نتائج بعض دوائر النظام الفردي بسبب المخالفات.
السباق مستمر
بعد انتهاء سباق نظام القوائم، لا يزال التنافس مستمرا في النظام الفردي، حيث لم تُحسم أسماء الفائزين في غالبية الدوائر، مما يستلزم جولة إعادة للمرشحين الأعلى حصدا للأصوات.
كما تقرر إجراء إعادة الانتخابات في حوالي 50 دائرة بعد إبطال نتائجها بسبب المخالفات. وتؤكد هذه الفوضى على أهمية الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.
العملية الانتخابية تحت الإشراف
أشارت الأحزاب في بيانها إلى أن الانتخابات الجارية تتم تحت إشراف الهيئات القضائية وبضمانات قانونية واضحة. وأكدت أن المنافسة الانتخابية تعكس التزام الدولة بتعزيز المسار الديمقراطي.
وذكر البيان أن العملية الانتخابية قد تشوبها بعض الأخطاء المحدودة، لكنها لا تستدعي إعادة الانتخابات في أي دائرة سوى بناءً على قرارات الهيئة الوطنية أو أحكام قضائية.
رفض حملات التشويه
أعربت الأحزاب عن رفضها القاطع لأي حملات تشويه منظمة تسعى لإثارة الفوضى من قبل جهات فقدت وزنها السياسي. واعتبرت أن النقد الموضوعي حق مشروع للجميع، لكنه يجب ألا يؤثر على الوعي العام.
وأكدت اهتمامها بالاستمرار في الاستحقاق الانتخابي وفق جدول الهيئة الوطنية، داعية القوى السياسية للتنافس الشريف والاحتكام إلى نتائج صناديق الاقتراع.
نتائج الانتخابات
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات التي جرت في 13 محافظة. كانت المرحلة الأولى قد جرت في 14 محافظة خلال نوفمبر الماضي، وأسفرت عن فوز القائمة الوطنية في كلا المرحلتين.
ومع ذلك، واجهت الانتخابات التشريعية أزمة كبيرة بسبب الانتهاكات الواسعة، مما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات للتدقيق في النتائج.
شكاوى مستمرة
رغم مجهودات الهيئة بإنفاذ إجراءات أكثر انضباطا في المرحلة الثانية، تواصلت شكاوى المرشحين حول الممارسات المخالفة. كما ضبطت وزارة الداخلية مخالفات تتعلق بشراء الأصوات.
وبينما تتواصل جولات الإعادة في العديد من الدوائر، ستُعاد الانتخابات بالكامل في دوائر أخرى أُلغيت نتائجها، مما يجعل السباق مشتعلا على المقاعد الفردية.