أفاد محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، أن البلاد تعيش حالة من المخالفة الدستورية منذ 12 عاماً بسبب عدم إصدار قانون الإدارة المحلية المنصوص عليه في الدستور.
مخالفة دستورية تتجاوز العقد
وفي تصريحات له لقناة محلية، أشار الفيومي إلى أن المادة 242 من الدستور تُلزم الدولة بتطبيق نظام اللامركزية وإصدار قانون جديد للمحليات خلال خمس سنوات من بدء العمل بالدستور في عام 2014. وأوضح قائلا: “للأسف، لم تُلتزم هذه المدة، حيث مرت 12 سنة ونحن نواجه مخالفة دستورية، وآمل أن تتجنب الحكومة والبرلمان ذلك”.
قانون الإدارة المحلية وتأخر الإصدار
يعد قانون الإدارة المحلية من القوانين الأساسية المؤجلة منذ صدور دستور عام 2014. وينظر إليه كأحد الركائز الضرورية لتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية في مصر. يأمل النواب والخبراء أن يسهم القانون الجديد في نقل صلاحيات واسعة للمجالس المحلية المنتخبة، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات والقرى.
إعادة تقديم المشروع القديم
وأوضح الفيومي أن مشروع قانون الإدارة المحلية الحالي المقدم من الحكومة هو نسخة مكررة من المشروع الذي تم تقديمه في عام 2016 خلال فترة المهندس الراحل شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية آنذاك.
جهود اللجنة في تعديل مشروع القانون
وكشف الفيومي أن لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عملت على مدار أربع سنوات لتعديل مشروع القانون الحكومي بشكل شبه كامل، وقدمت تقريراً مختلفاً عنه في عام 2020، لكن البرلمان أعاده إلى اللجنة دون إقراره. وقال “الحكومة استعجلت وأعادت إرسال نفس المشروع القديم بعد أن تقدم بعض النواب بمشروعات قوانين بديلة”.
ضرورة التحديث في التعامل مع القانون
وشدد على أنه من غير المقبول مناقشة قانون يعود إلى عام 2016 في عام 2026، خصوصاً بعد تعديل العديد من القوانين وتغير الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في السنوات الأخيرة.
موقف الحكومة ووزيرة التنمية المحلية
وأشاد الفيومي بموقف وزيرة التنمية المحلية التي أبدت مرونة كبيرة، حيث أكدت أن الحكومة ليست متمسكة بنصوص مشروعها القديم. وأوضح أن إعادة إرسال القانون كانت بمثابة “إجراء شكلي لائحى”.
تشكيل لجنة لصياغة قانون جديد
وأشار إلى تشكيل لجنة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية ووزير شؤون المجالس النيابية السابق، للعمل على صياغة قانون جديد يستند إلى جميع المشروعات المقدمة، بما في ذلك مشروع قانون قدمه الفيومي يتكون من 208 مواد.
أهداف مشروع القانون الجديد
وشدد الفيومي على أن مشروعه ينصب على تحديد اختصاصات المجالس المحلية بشكل قاطع، عازماً على توضيح المهام الوظيفية لكل قيادة محلية بما يسمح بالمحاسبة والتقييم العادل. كما يهدف إلى توفير موارد مالية معتبرة للمحافظات والمراكز والقرى والأحياء لتحقيق تنمية حقيقية.