قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الإثنين، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء لعام 2023 المتعلق بتعديل جدول المخدرات، مما يسفر عن إبطال جميع القرارات المتصلة بهذا التعديل.
تفاصيل الحكم
- القرار المبطل: ينص الحكم على إلغاء القرار رقم 600 لسنة 2023 الذي اتخذه رئيس هيئة الدواء لتعديل الجداول المرفقة بقانون مكافحة المخدرات.
- سبب الإبطال: أرجعت المحكمة قرارها إلى تجاوز رئيس الهيئة لاختصاصاته، وافتقاره للتفويض التشريعي الممنوح لوزير الصحة بموجب المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات.
- المخالفات الدستورية: أكدت المحكمة وجود انتهاكات لمبدأ سيادة القانون، بالإضافة إلى الإخلال بشرعية الجرائم والعقوبات، ومخالفة مبدأ الفصل بين السلطات.
الآثار القانونية
✅ يستمر العمل بالجداول الأصلية وفق القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته المعتمدة.
✅ يُطبق الحكم على جميع القضايا الجنائية القائمة.
✅ تُلزم دوائر محكمة النقض والجنايات والنائب العام بتطبيق هذا الحكم بكافة مضمونه.