ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مسؤولي مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان في محافظة الجيزة، عقب تفشي فيديو يوثق هروباً جماعياً لأكثر من 200 نزيل، ما أثار حالة من الغضب والصدمة في المجتمع.
هروب جماعي صادم
أثار مقطع الفيديو الذي يوثق هروب أكثر من 200 شاب من المصحة موجة من الانزعاج في أوساط المصريين. ويظهر الفيديو هؤلاء الشباب يركضون في الشوارع المحيطة، وسط مشاعر الفوضى والارتباك، حيث تحدث بعضهم عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل المنشأة.
وأكد المحتجزون في الفيديو أن أسرهم تكبدت مبالغ تصل إلى 8 آلاف جنيه شهرياً لعلاجهم، معربين عن معاناتهم، حيث قال أحدهم: “هربنا لأنهم كانوا يعذبوننا ولم يكن لدينا طعام سوى رغيفين من الخبز مع الجبنة”.
تحرك أمني عاجل
على إثر ذلك، قامت الأجهزة الأمنية بالتوجه إلى المصحة، وأصدرت قراراً بتشميعها نهائياً. وتم القبض على المسؤولين للتحقيق في الاتهامات المتعلقة بالاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة، بالإضافة إلى العمل بدون ترخيص.
ووفقاً لمصادر أمنية وطبية، تبين أن المصحة كانت تعمل بدون أي ترخيص رسمي من وزارة الصحة، ولا تتوافر بها الكوادر الطبية المؤهلة أو بروتوكولات العلاج المعتمدة. وهذه الوضعية تجعلها مكاناً للاحتجاز القسري، مستغلةً حاجة الأسر لعلاج أبنائها.
مخاوف من تكرار الحوادث
لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ تكررت حالات مشابهة في مناطق أخرى مثل المريوطية وشبرامنت. وغالباً ما تُدار هذه المؤسسات بطرق تعسفية تفتقر لأدنى معايير الرعاية الصحية والنفسية.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن غلق المصحة غير المرخصة وإحالة القائمين عليها للنيابة العامة. وأكدت الوزارة أنها تحركت بسرعة بعد رصد الفيديو المتداول، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
دعوة لتوخي الحذر
حذرت وزارة الصحة الأسر والمواطنين من ضرورة التأكد من الترخيص قبل التعامل مع أي منشأة علاجية، وأكدت أن علاج الإدمان يجب أن يتم وفقاً لبروتوكولات علمية معتمدة، للحفاظ على حقوق وسلامة المرضى.
تعاني مصر من تفشي المصحات غير المرخصة، التي تستغل الحاجة المتزايدة للعلاج في ظل ارتفاع معدلات الإدمان بين الشباب. وطبقاً لحملات وزارة الصحة، تم إغلاق مئات المنشآت المخالفة في عام 2025، بما في ذلك 112 منشأة في النصف الأول من العام فقط.