أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بإحالة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها بشكل نهائي.
إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس النواب
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لمعالجة الثغرات والث challenges التي تواجه القوانين الحالية والتي تؤثر على استقرار المجتمع. تسعى الحكومة عبر هذه القوانين إلى تقديم حلول حقيقية تعالج الأزمات الناتجة عن القوانين السارية.
مشروعات القوانين تشمل جميع فئات الأسرة
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الحزمة التشريعية المزمع تقديمها تتضمن ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية تتعلق بكافة جوانب الأحوال الشخصية للأسر المسلمة والمسيحية، إضافة إلى قانون خاص بصندوق دعم الأسرة المصرية. وأوضحت المصادر أن هذه القوانين قد تم إعدادها بشكل مسبق لتوفير حلول جذرية لمشاكل متراكمة كانت قد ظهرت نتيجة تطبيق القوانين الحالية.
استطلاع آراء المجتمع والخبراء
كما أكدت المصادر أن هذه المشاريع لم تُعد بمعزل عن المجتمع، بل تم طرحها للنقاش بشكل موسع. حيث تم إجراء استطلاعات لرأي نخبة من العلماء والمتخصصين لضمان شموليتها وفعاليتها في حل النزاعات الأسرية المزمنة، وذلك بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف ويحقق توازنًا في نسيج الأسرة المصرية.