أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق رئيس شبكة تزوير الشهادات الجامعية والمهنية في البلاد، بالإضافة إلى أحكام غيابية بالسجن لفترة مماثلة على 16 متهمًا آخرين مرتبطين بالقضية.
حكم المحكمة
أصدر الحكم من قبل محكمة الجنايات وأمن الدولة، التي انعقدت في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، ضد المتهم المعروف بلقب “القنصل” و16 متهمًا آخرين.
الاتهامات الموجهة
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا تتعلق بتزوير شهادات ومحررات رسمية منسوبة لعدة جامعات ومؤسسات تعليمية، منها كليات الطب، الهندسة، التجارة، والإعلام في جامعات القاهرة، والسادات، والأهرام الكندية، ومعهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا.
شملت لائحة الاتهام أيضًا تزوير مستندات متعلقة بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، إلى جانب أختام مزورة تحمل شعار الجمهورية، خاصة بجهات رسمية مثل وزارة الخارجية، وجامعة عين شمس، ومركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، وكليات الحقوق والطب والإعلام.
طرق التزوير والأساليب المستخدمة
أظهرت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استخدم حسابًا على موقع “فيسبوك” للترويج لقدراته في مجال تزوير الشهادات، حيث كان يقدم خدماته مقابل مبالغ مالية في مجموعة تحمل اسم “شهادات جامعية”.
نجحت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في ضبط المتهم، أثناء حيازته الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير، والتي تضمنت أختامًا مقلدة، وأجهزة حاسب، وطابعة ألوان، إضافة إلى 58 شهادة جامعية مزورة منسوبة إلى مؤسسات رسمية.
تورط المتهمين الآخرين
كشفت التحريات أن المتهمين من الثاني حتى السابع عشر شاركوا في أنشطة التزوير، على الرغم من عدم كونهم موظفين عموميين. وقد زودوا المتهم الرئيسي بالبيانات والمعلومات التي ساعدته على إعداد شهادات تحمل أسماء وهمية وبيانات غير صحيحة. وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتورطين في هذه القضية.