أعلنت وزارة الداخلية المصرية نفياً قاطعاً للشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، التي زعمت وفاة فرد شرطة داخل أحد الأقسام إثر تعرضه للتعذيب.
نفي الادعاءات
كما نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ادعاءات اغتيال فرد شرطة آخر في نجع حمادي بمحافظة قنا، وفقاً لما زعمته بعض العناصر حول “مشاركته في حملات تصفية خارج القانون”.
وأكد المصدر الأمني أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، واعتبرها “محاولات يائسة ومفضوحة” من قبل جماعات هاربة في الخارج تهدف إلى زعزعة الاستقرار الأمني في البلاد.
استقرار الأوضاع الأمنية
أضاف المصدر أن الشعب المصري واع تماماً لهذه الأساليب التي تتبعها الجماعة الإرهابية، مشدداً على أن وزارة الداخلية تتعامل مع جميع البلاغات بكل شفافية ووفقاً للقانون.
وأكد أن أي ادعاءات مغلوطة لن تؤثر على هيبة الدولة أو معنويات الجهاز الأمني.
حملات إعلامية مشبوهة
في سياق متصل، ذكرت السلطات المصرية أن جماعة الإخوان المسلمين الهاربة في الخارج تقوم بحملات إعلامية تستهدف تشويه صورة مصر، مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار غير موثقة للإضرار بسير العمل الأمني.
وأشارت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعداً في هذه الحملات، خاصة بعد الضربات الأمنية المتتالية ضد الجماعة وتفكيك العديد من خلاياها الإرهابية.
هدف الحملات المتواصل
أكدت السلطات المصرية أن وزارة الداخلية كانت دائماً هدفاً رئيسياً لهذه الحملات منذ عام 2013، في محاولة لتصويرها كمؤسسة تمارس انتهاكات منهجية، وهو ما تنفيه الوزارة باستمرار.
وأوضحت أن جميع الإجراءات المتعلقة بعمليات الأمن تتم وفقاً للقانون وتحت إشراف النيابة العامة والقضاء.