مصر.. استمرار الاعتراضات على رسوم الهواتف المستوردة

تستمر الاعتراضات في مصر على قرار الحكومة بفرض رسوم جمركية على الهواتف الجوالة المستوردة، إذ اعتبر المواطنون هذه الرسوم أعباء إضافية تثقل كاهلهم. ورافق هذه الاحتجاجات انتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دشن نشطاء عدة هاشتاغات تطالب بإلغاء الرسوم الجديدة.

الرسوم الجمركية

فرضت الحكومة المصرية رسومًا جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف الجوالة المستوردة، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال هاتف شخصي واحد فقط دون رسوم، فيما تُفرض رسوم جديدة على أي هاتف إضافي يتم إدخاله.

في حال دخول الهاتف عبر الجمارك دون دفع الرسوم المستحقة، يتلقى صاحب الهاتف إشعارًا بالالتزام بسداد الرسوم خلال مهلتين، وفي حال عدم الالتزام، سيتم قطع خدمات الاتصالات عنه، بحسب ما أفادت به وزارة المالية المصرية.

مؤتمر صحافي لشرح المنظومة الجديدة

عقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا لشرح آليات تطبيق المنظومة الجديدة، التي تهدف إلى تحسين إدارة سوق أجهزة المحمول في مصر.

وقال المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة تهدف إلى مكافحة التهريب والتحايل، حمايةً للاقتصاد الوطني.

نسبة التهريب المرتفعة

وأشار شمروخ إلى أن حوالي 80% من الهواتف الموجودة في مصر دخلت بطريقة غير شرعية خلال عام 2023، لافتًا إلى أنه في الأيام الأخيرة من 2024 تم إدخال 492 ألف جهاز آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ بطريقة تهريبية.

وأكد شمروخ أن الهدف من المنظومة الجديدة ليس فرض رسوم على الاستخدام الشخصي، بل تحصيل الضرائب الجمركية المعروفة، مشيرًا إلى أن تطبيقها لن يكون بأثر رجعي.

تطبيق “تليفوني” يحقق انتشاره

أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أيضًا أن 2.5 مليون شخص قاموا بتحميل التطبيق الإلكتروني “تليفوني” للاستعلام عن الرسوم المستحقة منذ إطلاقه مؤخرًا.

على الرغم من ذلك، واصلت وسائل التواصل الاجتماعي المصرية انتقاد القرار، حيث تصدر هاشتاغ (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول) قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا في مصر.

دعوات للإلغاء والاستفسارات الشعبية

أكد العديد من المستخدمين أن القرار جاء مفاجئًا وغير مبرر، مطالبين بإلغائه سريعًا، مشيرين إلى حالة الارتباك التي خلفها القرار. وتنوعت تساؤلات المغردين بين استفسارات حول آلية تطبيق الرسوم وتأثيرها عليهم.

آراء متباينة حول القرار

بينما اتفق الكثير من المغردين على أهمية إلغاء الرسوم، طرح آخرون بدائل مقترحة للخروج من المأزق، مؤكدين ضرورة عمل الحكومة على حماية الصناعة المحلية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

الانتقادات تتسع

في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتأكيد عدم استهداف الدولة تضييق الخناق على المغتربين، يعرب العديد من المصريين العاملين بالخارج عن استيائهم من القرار، حيث انتشرت دعوات لوقف تحويلاتهم المالية إلى البلاد في محاولة للتعبير عن احتجاجهم.

وأطلقت حملات على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ (#أوقفوا_التحويلات_لمصر) تأكيدًا على الرفض لهذه السياسة.

حركة التحويلات تواصل الارتفاع

تسعى الحكومة المصرية للحفاظ على تدفق تحويلات المصريين العاملين في الخارج، كونها تعد أحد أهم مصادر العملات الأجنبية، حيث سجلت زيادة سنوية بنسبة 45.3% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث بلغت 23.7 مليار دولار.

يرى مؤيدو فكرة وقف التحويلات أنها قد تكون خطوة تصعيدية ضد الحكومة، في حين يعتبرها منتقدوها تهديدًا لقدرة الأسر على تلبية احتياجاتهم الشهرية.

وتشير تقديرات وزارة الهجرة إلى أن عدد المصريين العاملين بالخارج يقدر بحوالي 14 مليون شخص، حيث يعمل معظمهم في دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات والكويت.