مع انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية، تجددت الاتهامات المتعلقة بشراء الأصوات، وسط تأكيدات رسمية على مكافحة هذه الممارسات وتوجيهات رئاسية بضرورة رفضها.
حيل الالتفاف الانتخابي
رغم الإجراءات المعلنة، أفاد مرشحون وحقوقيون باستمرار “حيل الالتفاف” على قواعد النزاهة، لا سيما في المناطق الشعبية والنائية، مستهدفةً الفئات الأكثر احتياجاً.
في مدينة المحلة الكبرى، رصد المرشح أحمد بلال “حركة غير اعتيادية” أمام أحد المحال، مشيراً إلى “عملية منظمة لحشد الناخبين وشراء أصواتهم”، ومطالباً بتدخل عاجل لوقف هذه الممارسات.
تحرك الداخلية المصرية
استجابت وزارة الداخلية المصرية سريعاً، وأعلنت عن ضبط أربعة متهمين بجمع بطاقات رقم قومي وحيازة مبالغ مالية بالقرب من لجان انتخابية في المحلة الكبرى، بغرض حشد الأصوات لصالح مرشحين، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تتراوح قيمة الرشوة الانتخابية، وفقاً لتقديرات المتابعين، بين 200 و500 جنيه مصري للصوت الواحد، في ظل تقلبات سعر صرف الدولار.
تأتي هذه الاتهامات في ظل تداعيات إبطال نتائج 19 دائرة في المرحلة الأولى، بسبب “خروقات مؤثرة” رصدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مما يلقي بظلاله على العملية الانتخابية برمتها.
تحذيرات رئاسية
الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد حذر من “التفريط في مصلحة الدولة” من خلال الحصول على المال مقابل التصويت، مؤكداً على منع “جاهل أو غير جاهز” من التأثير في مصير البلاد.
المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أكد قبل فتح صناديق الاقتراع أن الهيئة “لن تتهاون إزاء أي خروقات”، مشدداً على ضرورة التصدي لأي دعاية أو توجيه من جانب المرشحين والأحزاب.
صعوبة الضبط
على أرض الواقع، تتخذ المخالفات الانتخابية أشكالاً أكثر تعقيداً، حيث يشير المحامي طارق العوضي إلى أن الرشى تُدار من داخل المنازل، مما يجعل ضبطها بالغ الصعوبة، في ظل القيود القانونية على دخول البيوت.
يرى العوضي أن مسؤولية الداخلية تقتصر على اللجان والمقار الانتخابية، بينما تتطلب المواجهة حملات توعية عاجلة تحث الناخبين على رفض “الأموال غير المشروعة”، معتبراً ما يحدث “جرائم انتخابية صريحة”.
أساليب التفاف
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أصدرت تحذيرات مماثلة، مشيرة إلى “أساليب التفاف” عبر شبكات محلية تستخدم العمد والجمعيات الأهلية كقنوات غير مباشرة، مؤكدة أن الضائقة الاقتصادية تجعل بعض الفئات “أكثر عرضة للاستغلال”.
تركيبة انتخابية مختلفة
على الرغم من ذلك، يرى باحثون أن الصورة ليست قاتمة تماماً، نظراً للتركيبة المختلفة للمرحلة الثانية من الانتخابات، حيث يصفها الباحث أكرم الألفي بأنها “انتخابات المتعلمين”، مع وجود نسبة كبيرة من الناخبين حاصلين على مؤهلات جامعية.
ويعتقد الألفي أن هذا يقلل من تأثير الرشى، رغم استمرار محاولات استهداف الفئات الأكثر فقراً عبر قنوات تقليدية.
ممارسات فردية
الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات، يقلل من أثر الظاهرة على العملية الانتخابية، معتبراً معظم ما يثار “ممارسات فردية” داخل دوائر التنافس المحموم، لكنه يقر بصعوبة القضاء عليها كلياً، داعياً إلى “انضباط كامل” في محيط اللجان ومعالجة أعمق تتعلق بـ”تغيير ثقافة المجتمع”.
الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت تلقيها شكوى من مركز المحلة الكبرى بشأن تجمع يرتبط بأحد المرشحين، لكن التحقيق أكد عدم صحة الشكوى، وتبين أن التجمع كان لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم.
تُجرى الانتخابات على مدار يومين في 13 محافظة، وتضم 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، ويتنافس فيها 1316 مرشحاً بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتَي القوائم بقطاعَي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.
تشمل محافظات المرحلة الثانية القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء.