في تصريح رسمي، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، أن اتفاقية الغاز مع إسرائيل هي صفقة تجارية خالصة، تستند إلى اعتبارات اقتصادية واستثمارية بحتة، ولا تتضمن أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع.
تفاصيل الاتفاق التجاري
أوضح رشوان أن الاتفاق يمثل تعاقدًا تجاريًا يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدًا عن أي توظيف أو تفسير سياسي. وأشار إلى أن أطراف الاتفاق شركات تجارية دولية تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، مثل شركة “شيفرون” الأميركية، وشركات مصرية مختصة في استقبال ونقل وتداول الغاز، دون تدخل حكومي مباشر.
مصر مركز إقليمي للطاقة
يصب الاتفاق في مصلحة استراتيجية لمصر، وهي تعزيز موقعها كمركز إقليمي لتداول الغاز في شرق المتوسط. تعتمد مصر على بنية تحتية متطورة واستثمارات ضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل لضمان استدامة تشغيل هذه الأصول وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.
بنية تحتية متكاملة
تمتلك مصر بنية تحتية متكاملة في قطاع الغاز، تسمح لها بتنويع مصادر استقبال الغاز من مختلف الشركاء. وتشمل هذه البنية محطات الإسالة، وشبكات النقل، وقدرات التخزين والتداول، مما يعزز قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها الاقتصادية وفق مصالحها الوطنية.
تحذير من الدعاية
حذر رشوان من الانسياق وراء أي دعاية أو حملات إعلامية معادية تسعى إلى تسييس اتفاق تجاري. وأكد أن توقيت الإعلان لا يغير حقيقة أن الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية سابقة تمت وفق قواعد السوق.
دعم القضية الفلسطينية
شدد رشوان على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين. وأوضح أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا حاسمًا في إفشال مخططات التهجير، وطرح مسار إعادة إعمار قطاع غزة، كما أكدت قمة شرم الشيخ.