تستمر أزمة الانتخابات التشريعية في مصر، بعد إلغاء المحكمة الإدارية العليا نتائج 29 دائرة انتخابية، لتضاف هذه الدوائر إلى 19 أخرى ألغتها هيئة الانتخابات من إجمالي 70 دائرة.
تطورات الحكم القضائي
في أول رد فعل على حكم الإدارية العليا، أفاد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بأن الهيئة تنتظر وصول الأحكام الصادرة بشأن إبطال مجموعة من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وأكد البنداري في تصريحات لقناة “إكسترا نيوز” أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم بتنفيذ قرارات القضاء وتطبيق الرقابة القانونية على سير العملية الانتخابية.
نتائج الطعون المقدمة
صدر الحكم في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بعد دراسة المحكمة لـ 187 طعناً على نتائج انتخابات المرحلة الأولى التي أجريت في 14 محافظة، حيث رفضت 100 طعن منها لزوال المصلحة.
وخلال الجلسة، ألزمت المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة باللجان العامة والفرعية.
العملية الانتخابية والجدول الزمني
تمت انتخابات مجلس النواب المصري على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى 14 محافظة، معظمها في صعيد مصر، يومي 10 و11 من نوفمبر، بينما أجريت المرحلة الثانية في 13 محافظة، معظمها بالدلتا، يومي 24 و25 من نوفمبر.
تنتظر المرحلتان حالياً جولة الإعادة، بالإضافة إلى الدوائر التي ألغيت فيها الانتخابات. وقد فصلت المحكمة في الطعون على نتائج المرحلة الأولى التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر، بينما لم يتم الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية التي أجريت الأسبوع الماضي، على أن يتم إعلانها في موعد أقصاه 2 ديسمبر، وفقاً للجدول الزمني المعلن من الهيئة، مع فتح باب تقديم الطعون لهذه المرحلة أمام المحكمة الإدارية العليا.