أحالت النيابة العامة المصرية ستة موظفين من شركة مقاولات ومكتب استشارات هندسية إلى محكمة الجنح، على خلفية انفجار خط غاز رئيسي بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر.
تفاصيل الحادث
وجهت النيابة اتهامات للمتهمين بالتسبب بالإهمال في وفاة ثمانية أشخاص، بما في ذلك طالبتان من كلية طب الأسنان، وإصابة 16 آخرين بحروق واختناقات. كما أسفر الحادث عن احتراق 11 مركبة بالكامل، بالإضافة إلى مخالفة القوانين المتعلقة بالغاز الطبيعي.
أسباب الانفجار
وقع الانفجار في 30 أبريل نتيجة كسر مفاجئ في خط الغاز خلال أعمال الحفر ضمن مشروع تطوير مرافق الغاز الطبيعي. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الاصطدام الذي تعرض له خط الغاز بواسطة لودر تابع لشركة المقاولات، جاء دون تنسيق مع شركة الغاز، مما أدى إلى تسرب الغاز واشتعاله.
تدابير الحكومة
تابع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، تداعيات الحادث، وأصدر توجيهات بتشكيل لجنة فنية مختصة لتحديد أسباب الكارثة ومحاسبة المسؤولين. الحادث أثار موجة من الغضب الشعبي، خاصةً من أهالي الضحايا الذين وصفوه بـ”الجريمة الكاملة”.
الإهمال والركود
كشف التحقيقات عن أربع مهندسين وعامل لودر ومسؤول إشراف أهملوا الاشتراطات الفنية ولم يتنسقوا مع شركة الغاز، مما أدى إلى الانفجار. ورأت النيابة أن عدم إجراء الفحوصات اللازمة واستخدام معدات ثقيلة دون إشراف يعد “إهمالاً جسيماً”.
التحقيقات الجارية
شكلت النيابة فريقًا لمعاينة موقع الحادث وحصر الأضرار. كما تم التعاون مع مؤسسات عدة لمراجعة الاشتراطات الفنية وتحديد أسباب الحادث بدقة. وبحسب التحقيقات، فإن شركة المقاولات لم تُخطر الجهات المختصة، رغم معرفتها بضرورة التنسيق، مما أدى إلى الحادث.
كلمات أخيرة من النيابة
أكدت النيابة العامة عزمها على ملاحقة كل حالات الإهمال التي تهدد حياة المواطنين، وأعلنت تقدمها بمستندات رسمية للمحكمة بتحديد جلسة 24 مايو 2025 لبداية محاكمة المتهمين. النيابة شددت على أهمية إنزال العقوبة العادلة بالمسؤولين عن هذا الحادث المأساوي.