أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر 16 متهماً، بينهم قيادات وموظفون من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى محكمة الجنايات بتهم تلقي رشاوى واستغلال الوظيفة العامة.
تفاصيل القضية
وجاء قرار الإحالة في القضية رقم 2725 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا. وقد اتهمت النيابة المتهمين بالتلاعب في قيمة المطالبات التأمينية المستحقة لصالح شركات ومنشآت خاصة، مقابل رشاوى مالية.
المتهمون الرئيسيون
تتضمن قائمة المتهمين أعضاء من مكاتب منطقة تأمينات السادس من أكتوبر، ومن بينهم رئيس قسم التوجيه الفني ورئيس قسم الحجز الإداري ورئيس وحدة المقاولات. تعمل هذه المناصب على الإشراف على فحص ومتابعة المطالبات التأمينية.
بالإضافة إلى ذلك، تضم القائمة ممثلين عن القطاع الخاص، منهم مسؤول عن قسم الضرائب في أحد المصانع ومدير مالي وإداري بمدرسة لغات مرموقة، فضلاً عن مراجع حسابات بشركة خاصة ومجموعة من المحامين والمحاسبين القانونيين الذين اتُهموا بالتوسط في دفع الرشاوى.
هاربون وضبط
أشارت النيابة إلى أن ثلاثة من المتهمين هاربون، وقررت ضبطهم وإحضارهم وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات. وقد أكدت النيابة العامة أن المتهمين ارتكبوا جرائم الرشوة والتوسط بها لتسهيل الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
واستندت النيابة في اتهاماتها إلى المواد 103 و104 و107 مكررًا و110 من قانون العقوبات. وقد تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، مع الحكم بضرورة ندب محامين للدفاع عن المتهمين، على أن تبدأ جلسات المحاكمة في الفترة المقبلة.