أحالت النيابة العامة المصرية المتهم بقتل زوجته في قرية ميت برة بمحافظة المنوفية إلى محكمة الجنايات، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط المصرية مؤخرًا.
تفاصيل القضية
تصدرت هذه القضية مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا للملابسات الغامضة المتعلقة بها، والدفاع القوي الذي تبناه والدة الزوج، الذي قوبل بانتقادات واسعة من قبل الجمهور، حيث تعاطف الكثيرون مع الضحية، الزوجة الراحلة. كما أن الطبيب الذي تم استدعاؤه بعد وقوع الحادث اشترط تسليم تقرير للدفن لكنه اشتبه في وجود شبهة جنائية فأبلغ السلطات.
ضرب حتى الموت
كشف تقرير الطب الشرعي تفاصيل مروعة تشير إلى أن الزوجة، التي كانت حاملًا وتبلغ من العمر 20 عامًا، تعرضت لاعتداء جسدي أدى إلى وفاتها. واعترف المتهم، أثناء التحقيقات، أنه لم يكن ينوي قتل زوجته، بل قام بضربها على رأسها خلال مشادة كلامية مما تسبب في سقوطها وفقدانها حياتها.
وقال المتهم إنه شعر بالذهول والندم ولم يتوقع أن يتسبب ذلك في مقتلها.
تحقيقات قانونية
وصف محامي أسرة الضحية، أحمد طلبة، الحادثة بأنها جريمة قتل عمد مقترن بجناية الإجهاض، وهي جريمة تعاقب بالإعدام. وكشف التقرير الطبي أن الضحية تلقت ضربات قوية متكررة في منطقة الصدر، أسفرت عن كسر بعظام القفص الصدري ونزيف في الرئتين، مما أدى إلى توقف القلب. كما أشار التقرير إلى تعرضها لركلات في منطقة البطن، مما تسبب في إجهاضها.
توضح رواية أسرة الضحية أن الزوج كان دائم الخلاف مع زوجته، مما دفعها أكثر من مرة للانتقال إلى منزل عائلتها قبل أن تعود.
تصريحات متناقضة
ظهرت والدة الزوج عبر وسائل الإعلام محاطة بالدفاع عن ابنها، حيث روجت لفكرة أن العلاقة بين الزوجين كانت طبيعية وأن الخلافات كانت شائعة. ومع ذلك، أشار محامي الضحية إلى أن الزوج اعترف لوالدته بعد الحادث بأنه قتل زوجته، وأنهما حاولا الحصول على مساعدة طبية لكن دون جدوى.
كما صرح الطبيب الذي فحص الزوجة بعد وقت قصير من مقتلها، بأنه لاحظ تلونًا شديدًا على وجه الضحية وكدمات واضحة، مما يدل على وجود شبهة جنائية. وكشف أنه لم يبلغ الأسرة بتفاصيل الإصابة لكنه أبلغهم بوفاتها كي يتصرف بما يراعي الإجراءات الطبية والقانونية.