أحالت جهات التحقيق في مصر سائق حافلة طلاب مدرسة خاصة إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليه تهم بالاعتداء الجنسي على ثلاث طالبات داخل الحافلة.
تفاصيل الواقعة
تأتي هذه الواقعة المروعة في ظل تزايد حوادث مماثلة، حيث استجابت المحاكم المصرية بسرعة في معالجة هذه الجرائم، إذ صدرت أحكام صارمة بلغت حد الإعدام، مما يعكس جدية السلطات في مواجهة هذه القضايا التي أثارت قلق المجتمع.
كان قد تم القبض على سائق مدرسة قايتباي الدولية في القاهرة قبل أيام، لكن تم الإفراج عنه بعد أن أظهرت التحقيقات عدم صحة الاتهامات الأولية. إلا أن تقرير الطب الشرعي جاء ليؤكد مجريات الحادثة.
نتائج الطب الشرعي
أشار تقرير الطب الشرعي إلى تطابق العينات المأخوذة من ملابس الطالبات مع عينات المتهم، كما وثق وجود آثار تدعم الاتهامات. هذه الأدلة أضعفت موقف السائق، مما يعزز من فرص اتخاذ إجراءات قانونية ضده.
وفقًا لقانون العقوبات المصري، تتراوح العقوبات في جرائم الاعتداء الجنسي على الإناث بين الإعدام والسجن المؤبد. كما ينص القانون على فرض أقصى العقوبات إذا كانت المجني عليها قاصراً، أو في حالات معينة تتعلق بعلاقة المعتدي بالضحية.
سجل العدالة
في ديسمبر الماضي، أقدم أحد محاكم جنايات الإسكندرية على إحالة أوراق عامل متهم بهتك عرض مجموعة من الأطفال في إحدى المدارس الدولية إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي حول إعدامه، بعد مرور عشرة أيام فقط على بدء النظر في القضية.