أعاد حادث سقوط طائرة «فالكون 50» والناجم عن حادث مأساوي أدى إلى وفاة المشير محمد الحداد، رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تسليط الضوء على الأزمات المتعاقبة التي يعاني منها قطاع الطيران في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي. الحادث يُعتبر بمثابة جرس إنذار لما تشهده البلاد من فوضى تنظيمية وإدارية في مجال الطيران.
الإدارة والطيران المدني
شكلت هذه الحادثة مادة حوارية هامة، حيث أثارت تساؤلات حول سفر مسؤول عسكري رفيع المستوى على متن طائرة فرنسية مستأجرة من شركة مقرها مالطا. هذه الواقعة spotlight على المشاكل التي تعاني منها إدارة الطيران المدني، خاصة مع تدهور البنية المؤسسية واستمرار الاعتماد على شركات أجنبية رغم عائدات النفط الكبيرة.
الباحث الأكاديمي محمد مطيريد انتقد حالة شركات الطيران الحكومية في ليبيا، مشيراً إلى نقص الطائرات الصالحة للخدمة وضعف إجراءات حماية المسؤولين في التنقلات. وأكد أن وضع الطيران المدني يعد جزءاً من صورة الدولة وسيادتها.
أفاد مطيريد بأن قطاع الطيران المدني تكبد خسائر جسيمة منذ العام 2011 نتيجة الصراعات السياسية والاضطرابات الأمنية. وقد ساهمت الأحداث بين عامي 2011 ومنتصف عام 2020 في تقليص كبير لأسطول الطائرات العاملة.
التحديات الكبيرة
أتت ضربة جديدة لقطاع الطيران مع تدمير مطار طرابلس الدولي منتصف عام 2014، مما أدّى إلى فقدان نحو 90% من أسطول الشركات الحكومية. هذا الحادث تزامن مع بداية انحدار مستمر للمؤسسات المعنية بالطيران المدني.
تُعتبر شركات الطيران في ليبيا محدودة، حيث توجد شركتان حكوميتان هما «الخطوط الجوية الليبية» و«الخطوط الأفريقية»، بالإضافة إلى عددٍ قليل من الشركات الخاصة. وتواجه هذه الشركات تحديات كبيرة في ظل الحظر المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي، مما زاد من عزلتها.
إلى جانب ذلك، يشير مطيريد إلى الانقسام السياسي الذي يسود البلاد، حيث غياب مركزية القرار ساهم في عدم توفير خطط إعادة تأهيل شركات الطيران. التوسع في التعيينات والديون المتراكمة لم يسهم في حل هذه الأزمات.
الازدواجية السياسية
تُعاني ليبيا من ازدواجية في السلطة بين حكومة «الوحدة» في الغرب وحكومة «الاستقرار» في الشرق، مما يعكس التأثير السلبي للتجاذبات الأمنية والسياسية على قطاع الطيران. وقد تم الاعتماد على شركات طيران خاصة، فيما يبقى الأمل في تحسن حالة النقل الجوي مع تزايد الاتصال الدولي.
مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، الشريف عبد الله، أعرب عن استغرابه من عدم تخصيص طائرة رسمية لنقل القيادات العسكرية، مشيرًا إلى أنه كان بالإمكان اللجوء للشركات الليبية الخاصة المعروفة بكفاءة النقل.
أزمات في النقل الجوي
أثار الخبير في النقل الجوي، محمد عيسى، مسألة تفعيل الطائرات المسجلة باسم الدولة والتي لم تُستخدم منذ سنوات. وطريقة استخدام طائرات مستأجرة من شركات أجنبية تثير تساؤلات حول سلامة وكفاءة هذه الخيارات.
الباحث جلال حرشاوي أشار إلى ضرورة تحسين ترتيبات تنقل كبار الشخصيات، موضحًا أن هناك انتقادات دولية لعجز الحكومة الليبية عن إدارة هذا الملف بشكل مناسب.
تشير التقارير إلى أن ديون الشركات الجوية قد وصلت إلى 1.12 مليار دينار، مع تراجع عدد الطائرات العاملة بشكل كبير، مما يعكس عواقب النزاعات المتكررة والتدهور الاقتصادي.
دعوات للإصلاح
تصاعدت الدعوات لإيجاد حلول سريعة لإنقاذ قطاع الطيران الحكومي، ما أصبح ركيزة للسيادة الوطنية. وكانت حكومة «الوحدة» قد أعلنت عن خطط لإنشاء شركة جديدة لنقل المواطنين، ولكن النتائج ما زالت غير ملموسة.
الوكيل السابق لوزارة الخارجية، حسن الصغير، دعا إلى تطوير خطة شاملة لإنعاش «الخطوط الجوية الليبية» بعيدًا عن منطق الربح. في الوقت ذاته، دعا الشريف عبد الله إلى بناء أسطول جوي يتناسب مع الموارد المتاحة وعدد السكان.