تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد اجتماع مع كبار المسؤولين من أكبر شركات المقاولات الدفاعية في البيت الأبيض يوم الجمعة، بهدف مناقشة تسريع إنتاج الأسلحة. يأتي ذلك في وقت يسعى فيه البنتاغون لتجديد الإمدادات التي استنفدت نتيجة الضربات العسكرية على إيران وغيرها من العمليات العسكرية.
تعزيز مخزونات الأسلحة
يشدد الاجتماع على اهتمام إدارة ترامب بتعزيز مخزونات الأسلحة بعد استنفاد الذخائر خلال العمليات المتعلقة بإيران. ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع شركات رائدة مثل “لوكهيد مارتن” و”آر تي إكس” المالكة لشركة “رايثون”، بالإضافة إلى موردين رئيسيين آخرين، وفقاً لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لسرية المعلومات.
كشف مسؤول أميركي لوكالة “رويترز” في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مفاوضي البنتاغون لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع كبار مقاولي الدفاع بالسرعة المطلوبة. ومما يعكس هذا الضغط، تسعى الإدارة الأميركية إلى دفع هذه الشركات لتكون الأولوية للإنتاج بدلاً من توزيع الأرباح على المساهمين. وقد وقع ترامب في يناير أمراً تنفيذياً لاستعراض أداء الشركات في تنفيذ العقود.
الدعم الأميركي للأمن الدولي
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، وتصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، استنفدت الولايات المتحدة مخزونات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات. تشمل هذه الأسلحة أنظمة المدفعية والذخيرة وصواريخ مضادة للدبابات.
في إطار استعدادات الاجتماع، أجرى نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرج اتصالات مع عدد من الشركات في قطاع الدفاع، بحسب معلومات لم يكشف عنها سابقاً. وأكدت مصادر حكومية وتنفيذية أن محور المناقشات سيتركز على صفقات مع شركات دفاعية كبرى، مثل “لوكهيد مارتن”.
زيادة الإنتاج وتوفير التمويل
أبرمت “لوكهيد مارتن” عقداً مع البنتاغون في يناير لزيادة الطاقة الإنتاجية لصاروخها “باك-3” إلى 2000 وحدة سنوياً، بعد أن كانت 600 وحدة. كما توقعت الشركة زيادة إنتاج منظومة الدفاع الصاروخي “ثاد” إلى 400 وحدة سنوياً، بدلاً من 96 وحدة.
يزداد الطلب على أنظمة الدفاع الجوي في الولايات المتحدة وحلفائها بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. ومن المتوقع أن يتزامن اجتماع البيت الأبيض مع إصدار طلب ميزانية تكميلية بقيمة حوالي 50 مليار دولار، والذي أوردته “رويترز” في وقت سابق. ستستخدم هذه الأموال لتعويض الأسلحة المستهلكة في النزاعات الأخيرة، بما في ذلك تلك في الشرق الأوسط.
الإنفاق الدفاعي الواسع
سيأتي الطلب التكميلي فوق 150 مليار دولار إضافية في الميزانية الدفاعية المقترحة في “مشروع قانون واحد كبير” قدمه الجمهوريون. هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الإدارة لتعزيز القدرات الدفاعية في ظل التحديات العالمية المتزايدة.