في تصعيد للضغط على تل أبيب، دعت قيادية بارزة في الائتلاف الحاكم بألمانيا إلى دراسة فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي لصادرات الأسلحة، أو تجميد اتفاقيات سياسية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
مطالبات بالعقوبات
تعكس دعوة زيمتيي مالر، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، تحولاً ملحوظاً في لهجة برلين تجاه إسرائيل، والذي قد يترجم إلى تغييرات في السياسة الألمانية. وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الانتقادات الدولية للممارسات الإسرائيلية.
رسالة إلى النواب
مالر، التي انضم حزبها إلى ائتلاف مع المحافظين بزعامة فريدريش ميرتس هذا العام، وجهت رسالة إلى نواب الحزب عقب عودتها من زيارة لإسرائيل برفقة وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي.
“لا تحرك دون ضغط”
أكدت مالر في رسالتها المسربة لرويترز، على قناعتها بأن الحكومة الإسرائيلية لن تبادر إلى أي تحرك جدي دون ممارسة ضغوط حقيقية عليها. وشددت على ضرورة فرض عواقب وخيمة إذا لم يتم إحراز تحسينات ملموسة على أرض الواقع في القريب العاجل.
الاعتراف بفلسطين
أشارت مالر إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب ألا يبقى من المحظورات، مؤكدة أن التصريحات الإسرائيلية بشأن عدم وجود قيود على المساعدات المتجهة إلى غزة لا تبدو مقنعة على الإطلاق.