شهدت العاصمة تونس مساء الجمعة مسيرة حاشدة احتجاجًا على محاكمات ضد سياسيين معارضين، حيث تجمع المتظاهرون أمام مقر نقابة الصحافيين قبل أن يتوجهوا إلى شارع الحبيب بورقيبة. تأتي هذه المظاهرة في أعقاب دعوة من عائلة القاضي الإداري المتقاعد، أحمد صواب، الذي تم اعتقاله بتهمة إرهابية، للتظاهر ضد هذه الإجراءات.
تفاصيل الاحتجاجات
تم اعتقال صواب، المعروف بانتقاده لحكم الرئيس قيس سعيد، قبل أسبوع بعد أن نشر فيديو يندد فيه بإجراءات محاكمة المعارضين. وشارك في المسيرة عدد من أهالي الموقوفين ونشطاء مدنيين، حيث رددوا شعارات غاضبة مثل: «لا خوف… لا رعب… الشارع ملك الشعب» و”حريات دولة البوليس فات». كما انتقدت فرنسا وألمانيا هذه المحاكمات، معتبرة إياها مخالفة لمبادئ المحاكمة العادلة.
فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أدان بدوره إدانة عشرات الشخصيات التونسية بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، مشيرًا إلى وجود انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة. وحذر من أن هذه الأساليب تثير مخاوف جدية بشان الدوافع السياسية وراءها.
أحكام قاسية
أصدرت محكمة تونسية الأسبوع الماضي أحكامًا تصل إلى 66 عامًا بحق 40 شخصية معارضة، شملت سياسيين ووزراء سابقين ومحامين. وقد قوبلت هذه الأحكام باستنكار من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية، التي اعتبرتها استهدافًا صارخًا للمعارضة.
وطالب المحتجون خلال المسيرة باستعادة الديمقراطية وإنهاء الاعتقالات التعسفية، حيث رددوا شعار «أطلقوا سراح تونس… أطلقوا سراح أحمد صواب» و”الشعب يريد إسقاط النظام»، متذكرين شعارات احتجاجات 2011 التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. ورفع المتظاهرون صور صحافيين وسياسيين محتجزين، في مقدمتهم الإعلامية سنية الدهماني وأحمد صواب، في مؤشر على تصاعد غضب المجتمع المدني والأحزاب السياسية تجاه تدهور الأوضاع.
سيطرة الرئيس على القضاء
تشكو المعارضة من أن الرئيس قيس سعيد يمارس سيطرة كاملة على السلطة القضائية، منذ أن علق البرلمان في 2021 ثم حله لاحقًا، حاكمًا بمراسيم. كما أقال عددًا من القضاة وحل المجلس الأعلى للقضاء. رغم ذلك، يصر الرئيس سعيد على أن إجراءاته قانونية، وتهدف إلى ضبط الفوضى ومحاسبة المتورطين بغض النظر عن مناصبهم.
