في خطوة تصعيدية، تسعى مؤسسة حركة “فلسطين أكشن” المؤيدة للفلسطينيين للطعن في قرار الحكومة البريطانية بحظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، واصفة القرار بـ “الانتهاك الصارخ للسلطة”.
طعن في قرار الحظر
هدى عموري، المؤسسة المشاركة في الحركة عام 2020، تقدمت بطلب إلى المحكمة العليا في لندن للموافقة على الطعن الكامل في قرار الحظر، مؤكدة أن الحكومة استندت في قرارها إلى ادعاءات بارتكاب الحركة أعمالًا إرهابية أو المشاركة فيها.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت في وقت سابق طلبًا مماثلًا لوقف الحظر الذي دخل حيز التنفيذ في الخامس من تموز الماضي، بعد رفض استئناف تقدمت به عموري في اللحظات الأخيرة.
تداعيات قانونية وخلاف
يجرم القانون البريطاني الانتماء إلى حركة “فلسطين أكشن” بعد الحظر، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.
المحامي رضا حسين، الموكل بالدفاع عن عموري، وصف “فلسطين أكشن” بأنها أول حركة عمل مباشر يتم حظرها بوصفها جماعة إرهابية، معتبرا ذلك تعارضًا مع الحق في العصيان المدني.
اعتقالات وتضييقات
شهدت الفترة التي تلت الحظر اعتقال العشرات بتهمة حمل لافتات تدعم الحركة، وسط اتهامات بتزايد التدقيق الأمني على المؤيدين للقضية الفلسطينية.
تبرير حكومي للحظر
وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، بررت الحظر بأن العنف والأضرار الجنائية لا مكان لهما في الاحتجاجات المشروعة، مشيرة إلى أن أنشطة “فلسطين أكشن” تضمنت اقتحام قاعدة عسكرية وإلحاق أضرار بطائرتين.
استهداف الشركات المرتبطة بإسرائيل
كثفت الحركة من استهدافها للشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، من خلال عمليات تضمنت رش الطلاء الأحمر، وإغلاق المداخل، وإتلاف المعدات.
اتهامات متبادلة
تتهم “فلسطين أكشن” الحكومة البريطانية بالتواطؤ في “جرائم حرب” ترتكبها إسرائيل في قصفها المستمر على غزة، بينما تنفي إسرائيل ارتكاب أي انتهاكات في حربها على غزة، التي بدأت بعد هجوم حركة “حماس” في تشرين الأول 2023.