مراجعة البنتاجون لاتفاق “أوكوس” تثير قلق الحلفاء

مراجعة اتفاقية أوكوس تثير قلق حلفاء الولايات المتحدة

أثارت مراجعة أعدتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) لاتفاق الغواصات النووية “أوكوس”، الذي يلتزم بموجبه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية، قلقاً متزايداً لدى أحد الحلفاء الرئيسيين. يأتي ذلك في ظل تصاعد الطموحات البحرية للصين، وفقًا لما أفادت به صحيفة “واشنطن بوست”.

تعكس المراجعة قلقاً متزايداً بين مسؤولي الدفاع في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب وبعض المشرّعين القلقين بشأن الصين، مما يشير إلى أن شروط الاتفاق قد تؤثر سلبياً على قدرة الولايات المتحدة في مواجهة تنامي الأسطول الصيني.

التوجه الأمريكي الجديد

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية إن البنتاجون يقوم بمراجعة اتفاقية “أوكوس” التي أُبرمت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، للتأكد من توافقها مع الأجندة الحالية للرئيس والتي تركز على “أميركا أولاً”، مع التأكيد على أهمية جهود الحلفاء في الدفاع المشترك.

وأشار المسؤول إلى رؤية أوسع يقودها وزير الدفاع، بيت هيجسيث، التي تؤكد على ضرورة أن تعطي الولايات المتحدة الأولوية لاحتياجاتها، مع إلزام الحلفاء بتحمل المزيد من أعباء الدفاع عن أنفسهم.

أزمة الأسطول البحري

تتزامن حالة عدم اليقين هذه مع إعادة ترتيب الإدارة الأميركية لتزاماتها في أوروبا، وتشجيع الحلفاء الرئيسيين مثل تايوان وأستراليا على زيادة نفقاتهم العسكرية. كما تسعى الإدارة إلى التركيز بشكل أكبر على التهديد المتزايد من الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

بات الأسطول البحري الصيني يتفوق عددياً على نظيره الأميركي بفارق أكثر من 370 قطعة بحرية. ومع ذلك، فإن الصين لا تزال متأخرة في الحمولة الإجمالية والتفوق التكنولوجي، خاصة في الأسطول تحت الماء، حيث تمتلك 12 غواصة نووية مقارنة بأكثر من 65 غواصة أميركية.

تحديات برنامج الغواصات

وصف نيشانك موتواني، محلل في المعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية (ASPI)، الوضع قائلاً: “الولايات المتحدة لا تبني عددًا كافيًا من الغواصات لتلبية احتياجاتها الخاصة، وهذا يُشكل مشكلة معروفة منذ زمن”.

تتضمن اتفاقية “أوكوس” خطة طويلة الأمد لأستراليا لتطوير غواصاتها النووية في أربعينيات القرن الحالي، مع بيع غواصات أميركية الصنع لها بحلول 2030. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الاتفاقية تعاوناً تكنولوجياً في مجالات دفاعية متعددة لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد.

مراجعة دقيقة للصفقة

تتولى إلبريدج كولبي، الوكيل السياسي في وزارة الدفاع الأميركية، مراجعة اتفاقية “أوكوس”، حيث أعرب سابقاً عن مخاوف بشأن قدرة الولايات المتحدة على بيع غواصات لأستراليا في ظل ضغوط متزايدة على أسطولها.

وفقًا لصحيفة “واشنطن بوست”، فإن غواصات فئة “فرجينيا”، التي ستُسلم لأستراليا، تواجه تأخيرات بالفعل في جدول التسليم. وتبلغ تكلفة كل غواصة نحو 4.3 مليار دولار، بينما لم يتجاوز عدد الغواصات الهجومية النووية في الأسطول الأميركي 50 غواصة من أصل 66 غواصة مخطط لها.

عوائق الإنتاج

تشير تقديرات “خدمة أبحاث الكونغرس” إلى أن بيع ما يصل إلى خمس غواصات لأستراليا قد يؤدي إلى تراجع العدد المتاح في الأسطول الأميركي حتى الأربعينيات. يسعى برنامج غواصات “فرجينيا” لزيادة الإنتاج إلى غواصتين سنوياً بحلول 2028 لتلبية احتياجات الولايات المتحدة وأستراليا.

ومع ذلك، لا يزال تحقيق هذه الأهداف بعيداً. ففي جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي، أوضح الأميرال جوناثان إي. راكر أن هناك 14 غواصة من فئة “فرجينيا” قيد البناء، لكن الإنتاج الحالي لا يتجاوز 1.13 غواصة سنوياً بسبب مشاكل في القوى العاملة وسلاسل التوريد.

تحديات مستقبلية

في منشورات على منصة “إكس” أواخر العام الماضي، أبدى إلبريدج كولبي شكوكه حول جدوى بيع غواصات لأستراليا، محذراً من أن الضغوط الحالية على الأسطول الأميركي قد تتفاقم في حال حدوث غزو صيني محتمل لتايوان.