مُنحت ضباط الهجرة الاتحاديين صلاحيات شاملة لدخول منازل الأشخاص قسراً دون الحاجة إلى مذكرة قضائية، وذلك بموجب مذكرة داخلية صادرة عن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك. يُعد هذا القرار، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”، تحولاً ملحوظاً عن السياسات السابقة التي كانت تحترم القيود الدستورية على عمليات التفتيش الحكومية.
صلاحيات جديدة
تسمح المذكرة لعناصر الوكالة باستخدام القوة لدخول المساكن استناداً إلى مذكرة إدارية محدودة لاعتقال شخص صدر بحقه أمر ترحيل نهائي. ويعبر المدافعون عن حقوق المهاجرين عن قلقهم من أن هذه الخطوة تتعارض مع ضمانات التعديل الرابع للدستور الأمريكي، وتُقوض السنوات الطويلة من الإرشادات التي قدّمت للمجتمعات المهاجرة.
توسع الحملة
يجري هذا التحول في الوقت الذي شهدت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب توسعاً كبيراً في عمليات اعتقال المهاجرين، حيث تم نشر آلاف الضباط ضمن حملة ترحيل جماعي تُعدّل فعلياً أساليب الإنفاذ في العديد من المدن، بما في ذلك مينيابوليس.
توجيهات سابقة
على مر السنوات، وجه المدافعون عن حقوق المهاجرين ومنظمات المساعدة القانونية الحكومات المحلية إلى عدم فتح أبواب المنازل لعناصر الهجرة ما لم يبرزوا مذكرة تفتيش موقعة من قاضٍ. تعتمد هذه الإرشادات على أحكام المحكمة العليا التي تحظر دخول أجهزة إنفاذ القانون للمنازل دون موافقة قضائية، لكن التوجيه الجديد لوكالة الهجرة يتعارض مباشرة مع هذه النصيحة، في ظل تسارع وتيرة الاعتقالات.
تسريب المذكرة
وفقاً لشكوى مقدمة من مصدر موثوق، لم يتم توزيع المذكرة بشكل واسع داخل الوكالة، لكن مُحتواها استُخدم في تدريب العناصر الجدد. هؤلاء العناصر ينشرون في المدن والبلدات تنفيذاً لحملة الرئيس المكثفة على الهجرة.