مدبولي: مياه النيل قضية وجودية وحقائق لا تقبل المساومة

موارد مائية وفيرة

وفي ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أشار مدبولي إلى أن دول حوض النيل لا تعاني من نقص في الموارد المائية، حيث يتساقط على الحوض أكثر من 1660 مليار متر مكعب من الأمطار سنوياً. لكن ما يصل إلى دولتي المصب، مصر والسودان، يبلغ فقط 84 مليار متر مكعب، أي ما يعادل نحو 5% من إجمالي موارد النهر.

خطاب أحادي ومفاهيم مغلوطة

وأضاف أن هناك من يستمر في تقديم خطاب أحادي، ويروج لمفاهيم مغلوطة بشأن ملكية النهر ومصادر مياهه، مما يُبرر سياسات إدارة فردية لمورد مشترك. وأكد أن هذا يتعارض مع مبادئ القانون الدولي ويفتقر إلى الشفافية والتنسيق بين دول الحوض.

وأوضح مدبولي أن “الادعاء بوجود نسب مساهمة في مياه النيل يتنافى مع العلم والقانون”، مشدداً على أن النهر هو نظام بيئي وهيدرولوجي متكامل يشترك فيه جميع دول الحوض بحقوق وواجبات متوازنة.

التنمية دون ضرر

كما شدد على دعم مصر للتنمية الإفريقية، ولكن دون أن تتخذ كذريعة لفرض السيطرة أو الإضرار بالآخرين. وأوضح أن القانون الدولي يضمن أن الحق في التنمية يجب ألا يتعارض مع واجب عدم إلحاق الضرر بالدول الأخرى، ويجب أن يكون أساس أي مشروع على الأنهار المشتركة.

وأكد مدبولي أن “الأمن المائي ليس مجالاً للمساومة أو التجريب السياسي”، مشدداً على أن “أي محاولة للمساس بحقوق مصر التاريخية والقانونية هي مجرد وهم”. وأشار إلى أن قضية النيل ليست محل مغامرة أو مساومة.

الدفاع عن الحقوق المائية

ونوه إلى أن مصر ستبقى ملتزمة بالتعاون القائم على القانون الدولي، وفي ذات الوقت ستكون حازمة في الدفاع عن حقوقها بكافة الوسائل المشروعة.

تطالب مصر إثيوبيا بعقد اتفاق قانوني ملزم لإدارة سد النهضة الإثيوبية والحفاظ على حصتها من مياه النهر، بجانب السودان، في ظل تأكيدها أن النيل هو نهر دولي عابر للحدود، بينما تُصر إثيوبيا على حقها في التصرف في المياه عند حدودها.