أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى إلى طمأنة المواطنين بشأن المخاوف من موجات تضخمية جديدة، بعد التفاهم مع صندوق النقد الدولي حول مستهدفات المرحلة القادمة ضمن برنامج الدعم.
طمأنة مدبولي
جاءت تصريحات مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، استجابةً للقلق المتزايد من إمكانية تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء المالية، عقب إجراء المراجعة الخامسة والسادسة من قبل خبراء صندوق النقد الدولي ضمن برنامج دعم الاقتصاد المصري.
لا أعباء جديدة
شدد مدبولي على أن الفترة المقبلة لن تشهد أي أعباء إضافية على المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة قد اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وستركز في المرحلة القادمة على تحسين مناخ الاستثمار وإصلاحات تتعلق بوزارة المالية.
وأضاف: “البعض يعتقد أن موافقة الصندوق تعني تحميل المواطن أعباء جديدة، لكننا نؤكد أنه لن تكون هناك أي أعباء جديدة. لقد اتخذنا بالفعل جميع الإجراءات التصحيحية المطلوبة”.
التوافقات مع الصندوق
أوضح مدبولي أن التفاهمات مع صندوق النقد لا تشمل أي إجراءات تؤثر سلبًا على المواطنين، بل تركز على إصلاحات تتعلق بقطاع المالية وتهيئة بيئة الاستثمار لتحقيق الأهداف الحكومية.
وأشار إلى أهمية المراجعة الأخيرة من صندوق النقد في إطار الاقتصاد المصري، خاصةً مع قرب انتهاء برنامج التعاون الذي تبقى له عام واحد، لافتًا إلى الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق حول الأهداف المستهدفة في المراجعتين المتبقيتين.
أداء الاقتصاد المصري
وذكر مدبولي ببيان صندوق النقد الذي أشاد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة، مشيرًا إلى حالة الاستقرار في الاقتصاد ونجاحه في تحقيق نمو قوي رغم التحديات العالمية.
كما أشار إلى الأوضاع الإيجابية في الاقتصاد المصري، لا سيما تحويلات المصريين بالخارج التي تجاوزت 34 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بـ23 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
نجاح قطاع السياحة
كما أبدى مدبولي تفاؤله بنمو قطاع السياحة، حيث بلغ عدد السياح 18.8 مليون سائح هذا العام، مقارنة بـ15 مليون سائح في العام السابق، مع التأكيد على العزم لتحقيق هدف 30 مليون سائح بحلول عام 2030.