في خطوة مفاجئة، نفذ محققون ماليون فرنسيون، اليوم الأربعاء، عمليات تفتيش لمقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي تتزعمه مارين لوبان، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.
ويأتي هذا التحقيق، الذي بدأ قبل عام، في ظل شبهات حول تمويل غير قانوني لحملات الحزب الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، بالإضافة إلى حملة الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها في عام 2024.
التحقيق المالي
يركز التحقيق على تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية قد مولت من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه، وفقًا لما صرح به ممثلو الادعاء في باريس.
وتشمل التحقيقات أيضًا دراسة الفواتير المبالغ فيها لخدمات حقيقية ووهمية، والتي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة.
توسيع نطاق التفتيش
لم يقتصر التفتيش على مقر الحزب فقط، بل امتد ليشمل مقار العديد من الشركات ومنازل مديريها، في إطار سعي المحققين لجمع الأدلة اللازمة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يستعد فيه حزب التجمع الوطني لخوض الانتخابات الأوروبية المقبلة، مما يضيف بعدًا سياسيًا للتحقيقات.
ردود فعل حزبية
في المقابل، وصف جوردان بارديلا، زعيم الحزب، عملية التفتيش بأنها “مذهلة وغير مسبوقة”، معتبرًا إياها جزءًا من حملة مضايقات واستهداف سياسي.
كما أشار بارديلا إلى أن هذه الإجراءات تمثل “هجومًا خطيرًا على التعددية والتغير الديمقراطي”، مؤكدًا أن الحزب سيتعاون مع التحقيقات مع الحفاظ على حقوقه.
