أبدى خبراء الاقتصاد والطاقة في إسرائيل قلقهم من تأثير صفقة الغاز العملاقة مع مصر على مخزون الطاقة المحلي والقدرة على التصدير، مما يشكل تهديدًا لاستقلال إسرائيل الطاقي.
صفقة الغاز مع مصر
كشف تقرير لصحيفة “غلوباس” الاقتصادية الإسرائيلية أن اتفاقية تصدير الغاز بقيمة 35 مليار دولار تعزز قطاع الغاز، وتسرع من تطوير حقل “ليفياثان”، الذي يُعتبر الأهم في إسرائيل. ومع ذلك، تثير الصفقة خلافات بين وزارة الطاقة ووزارة الخزانة حول ما إذا كانت احتياطيات الغاز كافية لتلبية الطلبات المستقبلية.
وتحتوي الصفقة على خطط لاستيراد غاز بقيمة 35 مليار دولار من إسرائيل إلى مصر بحلول عام 2040. ومع ذلك، هناك مخاوف متزايدة من أن احتياطيات الغاز المحلية لن تكفي للسنوات القادمة، مما يدعو إلى إعادة التفكير في مستويات التصدير، التي تعتبر متحفظة وتعتمد تدريجيًا على الطاقات المتجددة.
مخاطر مستقبلية
وفقًا للتوقعات التي وضعتها لجنة ديان، من المتوقع أن تنتج احتياطيات الغاز الإسرائيلية فقط 27 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2045. ويمثل هذا الرقم استهلاكًا يبلغ 22 مليار متر مكعب، مما يطرح تساؤلات حول استدامة الطاقة المحلية.
على الرغم من احتياج الاقتصاد الإسرائيلي إلى كميات كافية من الغاز، فإن وزارة المالية تثير قلقها من ضرورة تقييد الصادرات. حيث ترغب الوزارة في زيادة الاحتفاظ بالغاز للاقتصاد المحلي من 440 إلى 510 مليارات متر مكعب.
وجهات نظر متباينة
في حين تعارض بعض الآراء الافتراض المتحفظ لوزارة الطاقة بشأن احتياطات الغاز، يصرّ كبير الاقتصاديين في شركة BDO، تشين هيرزوج، على ضرورة اعتماد توقعات أكثر تفاؤلاً بحجم 1040 مليار متر مكعب. ويرى أن احتمال اكتشاف احتياطيات جديدة يُعتبر مرتفعًا.
التحدي الأكبر يتمثل في كيفية تحقيق أهداف الطاقة المتجددة، حيث تسعى إسرائيل لإنتاج 30% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في حين أن الإنتاج الحالي أقل من 15%، مما يجعل الهدف غير واقعي.
التطورات الجديدة
من المنتظر أن تُحدث صفقة الغاز مع مصر تغييرات جذرية في البنية التحتية للإنتاج والتصدير. حقل “ليفياثان” قادر على إنتاج 12 مليار متر مكعب سنويًا، فمن المتوقع أن يصل إلى 21 مليار متر مكعب بحلول عام 2029. تعزيز البنية التحتية للتصدير يمكن أن يمكّن إسرائيل من تزويد مصر بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًا.
تجدر الإشارة إلى أن البنية التحتية الجديدة، بما في ذلك خط أنابيب “نيتسانا”، من المتوقع توقيع الاتفاق الخاص بها هذا الشهر، مما سيرفع قدرة التصدير ويضمن تلبية الطلب في مواسم الذروة.
التحديات المحلية
تسعى اللجنة المشتركة للأسعار إلى الحفاظ على أسعار الغاز في السوق المحلية في ظل التوقعات المستقبلية التي قد تؤدي إلى انكماش العرض. الوضع الحالي في السوق يُشير إلى احتمال تحولها من فائضة إلى شحيحة، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار المحلية.
مع استمرار التزامات خزانات إنرجيان مع الاتفاقيات الحالية، فإن حقل “تامار” يُعتبر المورد الرئيسي، مما يمنحه وضعًا تنافسيًا قويًا في السوق المحلية، ويساهم في زيادة الأسعار.
مستقبل استكشاف الغاز
يُعتبر استكشاف احتياطيات الغاز الجديدة الأمل الأكبر للقطاع، حيث أعلن عن نتائج المناقصة لاستكشاف الغاز، حيث فازت مجموعتان من الشركات. ومن المتوقع بدء الاستكشاف في نوفمبر عبر المسوحات الزلزالية.
وفي الوقت نفسه، شركة ريشيو الإسرائيلية، بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية وشركة دانا بتروليوم البريطانية، لم تحظَ بالترخيص بسبب مخاوف جيوسياسية. ويُتوقع أن تُمدد وزارة الطاقة فترة الانتظار بسبب القضايا الحالية.