محكمة موسكو تبدأ النظر في دعوى البنك المركزي ضد “يوروكلير”

تفاصيل الدعوى

يطالب البنك المركزي الروسي بتعويضات تصل إلى 18.2 تريليون روبل، ما يعادل نحو 200 مليار دولار، عن الأضرار التي نتجت عن تجميد واستخدام أصوله بشكل غير قانوني.

تم تقديم الدعوى إلى المحكمة في 15 ديسمبر. وأعلن البنك المركزي الروسي في 12 ديسمبر عن خططه لمقاضاة “يوروكلير” بسبب ما وصفه بالأفعال غير القانونية التي قامت بها المنصة.

ردود الفعل الأوروبية

تأتي هذه الخطوة كرد على سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية لتجميد أموال البنك المركزي الروسي بشكل غير محدد، واستخدام هذه الأصول لصالح أطراف ثالثة، بما في ذلك عمليات التمويل المحتملة لأوكرانيا.

يتضمن المبلغ المطلوب كتعويض قيمة الأموال المحظورة والأوراق المالية الممنوعة، بالإضافة إلى الأرباح المفقودة نتيجة منع الوصول إلى الأصول.

متابعة الأصول

أكد البنك المركزي أنه في حالة صدور حكم لصالحه، سوف يطارد أصول “يوروكلير” في ولايات قضائية مختلفة، بما في ذلك الدول “الصديقة” و”غير الصديقة”. كما يدرس البنك خيارات قانونية أخرى لحماية مصالحه على المستوى الدولي.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع قاموا بتجميد حوالي 300 مليار يورو من الأصول الروسية، يحتفظ “يوروكلير” بحوالي 180 مليار يورو منها.

الموقف الروسي

على الرغم من الضغوط، لم يستطع قادة الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بشأن مصادرة كاملة للأصول، وبدلاً من ذلك قرروا تخصيص 90 مليار يورو كقرض لأوكرانيا على مدى العامين المقبلين.

وفي هذا السياق، جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد في كلمته السنوية على استعداد روسيا للدفاع عن نفسها قانونياً ضد أي مصادرة لأصولها، محذراً من أن أوروبا ستواجه خسائر مادية ومعنوية جسيمة، وأنها ستُضطر في النهاية إلى إعادة ما تم الاستيلاء عليه.