قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية الذي يمنع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الحصول على تصريح للغناء في مصر، وذلك في أعقاب جدل واسع حول فيديوهات مثيرة للجدل طالتها مؤخرًا.
إلغاء قرار المنع
أعلن شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، أن محكمة القضاء الإداري قضت في الطعن رقم 49062 لسنة 79 ق بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية، الذي يمنع موكلته من الغناء في مصر، مع إلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار.
أسباب الطعن
وأوضح حافظ أن الفنانة هيفاء وهبي قامت برفع الدعوى بعد أن تفاجأت بقرار منعها من إقامة الحفلات في مصر، دون أي سند قانوني أو مسوغ مشروع. ولم يسبق إصدار القرار إجراء تحقيق رسمي، مما يُعتبر قرارًا إداريًا معيبًا يستدعي الإلغاء.
وأشار إلى أن القرار يعكس إساءة استعمال السلطة، إذ لم يكن هدفه تحقيق المصلحة العامة، بل جاء لتقييد نشاطها الفني دون مبرر قانوني.
المداولات القانونية
في جلسة الـ16 من نوفمبر، قدم حافظ عددًا من المستندات التي تثبت سلامة موقف موكلته القانونية وبطلان قرار النقيب، مما أسفر عن حكم المحكمة بوقف تنفيذ قرار المنع.
تفاصيل المنع
تعود جذور قرار المنع إلى 16 مارس الماضي، حيث أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا بسحب تصاريح هيفاء وهبي بناءً على شكاوى تتعلق بخلافات تعاقدية مع مدير أعماله السابق وبعض شركات الإنتاج، فضلاً عن اتهامات بمخالفات أخرى.
ردود الفعل
قبل أيام من الحكم، انتشرت مقاطع فيديو وصور تتضمن محتوى “خادش للحياء” منسوبة إلى الفنانة، مما أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
ردّ محاميها بتقديم بلاغ عاجل للنائب العام ضد حسابات على فيسبوك وتيليجرام وتيك توك، كلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بتفريغ المحتوى وتتبع مصادره.