في تطور درامي، ألغت المحكمة المختصة قرار إخلاء سبيل البلوغر المعروف “شاكر”، الذي سبق أن أُطلق سراحه بكفالة مالية قدرها 500 ألف جنيه، وقررت تجديد حبسه لمدة 45 يوماً.
استئناف على قرار الإفراج
أوضح المحامي محمود الشيشتاوي، الذي يتولى الدفاع عن “شاكر”، أن جهات التحقيق قدمت استئنافاً رسمياً على قرار الإفراج، وقد وافقت المحكمة على هذا الاستئناف، مما أسفر عن إعادة “شاكر” إلى السجن.
اتهامات متعددة
يواجه “شاكر”، الذي ينشط بشكل بارز على منصات تيك توك وفيسبوك وإنستجرام، سلسلة من الاتهامات وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. تشمل أبرز هذه الاتهامات:
- نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباته الرسمية.
- الاخلال بالقيم الأسرية من خلال محتوى اعتبرته جهات التحقيق “منافيًا للآداب العامة” و”مسيئًا للمجتمع المصري”.
جدل واسع على المنصات
سابقًا، تصدرت القضية منصات التواصل الاجتماعي بعد تحديد الكفالة الكبيرة لإخلاء سبيله، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض. غير أن النيابة سارعت إلى استئناف القرار، وهو ما قبلته المحكمة.
إحالة إلى المحاكمة الجنائية
بناءً على ما توصلت إليه التحقيقات الأولية، تم إحالة “شاكر” إلى المحاكمة الجنائية للنظر في التهم المنسوبة إليه، والتي تتضمن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التشهير والاخلال بالحياء العام ونشر محتوى مخل بالآداب.
العقوبات المرتقبة
من المنتظر أن تنظر المحكمة في القضية وفقاً للنصوص الصارمة من المواد 25 و26 من قانون جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018، التي تنص على عقوبات تصل إلى الحبس وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه.


