أصدرت محكمة الجنايات المصرية حكمًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات على مصريين، بعد إدانتهما بسرقة مبلغ 15 مليون جنيه من حساب رئيس الديوان الأميري الكويتي، الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح.
الحكم القضائي
صدر الحكم، اليوم الثلاثاء، بحق كل من رئيس قسم خدمة عملاء البنك الأهلي المصري فرع الدقي سابقًا، وصاحب محل جلود، بعد اتهامهما بالتورط في جريمة السطو المصرفي.
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية رقم 3489 لسنة 2025 جنايات قسم الدقي، والتي تم قيدها تحت رقم 19 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، إلى تحقيقات أجرتها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار معتز الحميلي.
طريقة السرقة
أوضحت التحقيقات أن المتهم الأول، كموظف عام، استولى عمداً وبنية التملك على مبلغ 309,800 دولار أمريكي (أكثر من 15 مليون جنيه مصري) من حساب الشيخ مبارك عبر حيلة مخادعة.
تزور مستندات
وتم الكشف عن أن المتهم نسب زورا طلبًا إلى الشيخ مبارك بإصدار شهادة استثمار بالدولار لصالح المتهم الثاني، ونجح هذا الأخير في سحب المبلغ بالكامل دون علم الضحية.
ثغرات أمنية
كما تضمنت التحقيقات جرائم تزوير في مستندات رسمية للبنك، مثل كشوف الحسابات وإيصالات السحب والإيداع، لإنتاج عمليات غير حقيقية تسهل هذه الجرائم، مما أثر سلبًا على المال العام وثقة العملاء الدوليين.
الانعكاسات المحلية
أثبتت الأدلة أن الجريمة وقعت داخل فرع الدقي بالقاهرة، وكشفت عن ثغرات في إجراءات التحقق الداخلي للبنك الأهلي المصري، الذي يعد الأكبر في مصر.
قضايا اختلاس أخرى
تُعتبر هذه القضية واحدة من أبرز حالات الاختلاس المصرفي في مصر عام 2025، حيث تسلط الضوء على نقاط الضعف في أنظمة الأمان الداخلي للبنوك.
كما يأتي الحكم كجزء من سلسلة من القضايا الكبرى التي شهدتها البلاد هذا العام، حيث تمت إحالة موظفين من بنوك أخرى للعدالة بتهم تتعلق بسرقة 12 مليون جنيه من حسابات راكدة.
استثمارات خليجية
تتزامن هذه الأحداث مع تزايد الاستثمارات الخليجية في القطاع المصرفي المصري، الذي يبلغ حجمه 7 تريليون جنيه، مما يزيد من أهمية تعزيز أمان البنوك لضمان حماية أموال العملاء.