في تطور قضائي لافت، أقرت المحكمة العليا في كوبنهاغن بتعاون مواطن دنماركي من أصل سوري، يدعى أحمد سمسم، مع أجهزة الاستخبارات الدنماركية. القرار يمهد الطريق لمراجعة محاكمته في إسبانيا بتهم تتعلق بالإرهاب.
اعتراف رسمي بالتعاون
أمرت المحكمة العليا جهازَي الأمن والاستخبارات والاستخبارات العسكرية بالاعتراف رسمياً بتعاون أحمد سمسم معهما. هذا التعاون يعود إلى رحلاته إلى سوريا عامي 2013 و2014، حيث قدم معلومات عن مقاتلين دنماركيين.
وذكر القرار أن سمسم تلقى أتعاباً وتعويضات مقابل هذه المعلومات. وكانت الوكالتان قد امتنعتا سابقاً عن تأكيد أو نفي هذا التعاون لأسباب أمنية.
مساعي سمسم لإثبات براءته
يسعى أحمد سمسم، البالغ من العمر 35 عاماً، منذ عام 2018 لإثبات تعاونه مع أجهزة الاستخبارات الدنماركية، وذلك بعد إدانته في إسبانيا بتهمة الانضمام إلى تنظيم “داعش”.
ورغم إدانته، لم تتدخل الاستخبارات الدنماركية في قضيته حين حكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات. وفي عام 2023، خسر دعوى ضد وكالتَي الاستخبارات في المحاكم الابتدائية.
بيان مشترك وتفاصيل التجنيد
عقب قرار المحكمة العليا، أصدرت الوكالتان بياناً مشتركاً أقرتا فيه بتعاون أحمد سمسم مع أجهزة الاستخبارات خلال رحلاته إلى سوريا في 2013 و2014. وأكد البيان أن سمسم تلقى أجراً ومزايا مقابل تقديم معلومات استخباراتية.
وأشارت المحكمة العليا إلى أن سمسم قدم شرحاً “بالتفصيل، وبشكل متسق وذي دلالة” لعملية تجنيده. كما قدم وثائق تثبت تسلمه مبالغ نقدية وتحويلات مالية، وهوية من جنّدوه، بالإضافة إلى تفاصيل حول تدريبه وأماكن اللقاءات.
محاكمة جديدة مرتقبة
أوضح رينيه أوفرسن، محامي سمسم، أن قرار المحكمة العليا الإيجابي سيتيح له التقدم بطلب لإعادة المحاكمة في القضية الجنائية التي صدر بحقه فيها حكم بالسجن ثمانية أعوام في إسبانيا.
يذكر أن محكمة في مدريد قضت في عام 2018 بأن سمسم التحق بتنظيم “داعش” في سوريا. وقد بدأ سمسم بالفعل في قضاء عقوبته في إسبانيا، قبل نقله إلى الدنمارك ليكون أقرب إلى عائلته.
تهديدات واستقرار مؤقت
في عام 2017، تعرض سمسم لتهديدات من عصابات في كوبنهاغن في قضية لا علاقة لها برحلاته إلى سوريا. ونتيجة لذلك، توجه سمسم إلى إسبانيا حيث استقر مؤقتاً.
ويرى محاميه أن قرار المحكمة العليا لن تكون له تداعيات كبيرة على أجهزة الاستخبارات، معتبراً أنه سيكون على الأخيرة “ببساطة التأكيد أن أحمد سمسم كان عميلاً، وهذا ما يعرفه الجميع”.
قضية رأي عام
أثارت هذه القضية اهتمام الرأي العام الدنماركي على مدى خمس سنوات، خاصة وأن المتهم نفسه حرص على عرضها بذكاء أمام وسائل الإعلام.
وعقب صدور الحكم، أعرب سمسم عن ثقته بالعدالة في الدنمارك، لكنه أشار إلى أن القضية استغرقت وقتاً طويلاً. كما لفت إلى أن التغطية الإعلامية للقضية كان بالإمكان تجنبها.
سجل جنائي حافل
أُفرج عن أحمد سمسم في أواخر عام 2023، لكنه لا يزال مثقلاً بسجل جنائي حافل. وقد أكدت محكمة استئناف كوبنهاغن حكماً بسجنه ثلاثة أشهر بتهمة الاعتداء على أحد عناصر قوات الأمن.