قررت محكمة الاستئناف في العاصمة الموريتانية نواكشوط، والتي تعيد محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منذ نوفمبر الماضي، تحديد الرابع عشر من مايو المقبل موعداً لإعلان الحكم النهائي في القضية. جاء هذا القرار عقب استكمال جلسات المرافعة وسماع شهادات 11 شاهداً، من بينهم عمال رئيس الجمهورية السابق، في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، وغسل الأموال.
طلبات الدفاع
خلال الجلسة، طلب محمدن أشدو، محامي الدفاع، من المحكمة إعلان عدم اختصاصها بمحاكمة رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة 93 من الدستور، التي تمنح الحصانة للرئيس أثناء فترة الحكم. وطالب المحامي أيضاً ببراءة موكله من التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى عدم توفر أدلة كافية تدينه أو تحمل الدولة أي ضرر.
واعتبر أشدو أن ما يحدث هو مجرد محاكمة سياسية تقف وراءها خصوم الرئيس السابق. وفي مداخلته، أشار ولد عبد العزيز إلى إنجازاته خلال فترة حكمه، مؤكداً تصميمه على محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين. وقد وجه انتقادات حادة لما وصفه بـ”الجماعة الجديدة التي تسلمت الحكم”، متهمًا إياها بتخريب المشروعات المنجزة خلال عهده.
مزايا دستورية
كما عزا ولد عبد العزيز طلباته إلى التمسك بالامتياز القضائي المبين في المادة 93 من الدستور، مستنداً إلى تقرير المجلس الدستوري الذي يحمل الرقم 09 / 24. وأكد أن الضرر المزعوم الذي يُدعى بأنه تعرض له الشعب أو الدولة لم يُثبت بشكل قاطع، مشيراً إلى أنه لم يتم تقديم أي دليل على فعل مجرم يستدعي المحاكمة.
يُذكر أن النيابة العامة كانت قد طالبت بإدانة الرئيس السابق بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة غسل الأموال، والإثراء غير المشروع، إلى جانب الفساد. بينما كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً بالسجن خمس سنوات، قاضيةً بإدانته في تهمة واحدة هي الإثراء غير المشروع، من أصل 12 تهمة موجهة إليه.
