في خطوة لافتة، تقدم تحالف من المحامين العراقيين بشكوى رسمية للمطالبة بوقف تسجيل الأحزاب والكيانات السياسية المرتبطة بفصائل مسلحة، وذلك بعد أسابيع من حملات لإقصاء مرشحين من الانتخابات المقبلة.
الشكوى تستهدف فصائل بارزة
استهدفت الشكوى، وفقًا للتحالف، فصائل مثل «بدر» و”عصائب أهل الحق» و”كتائب الإمام علي» و”كتائب سيد الشهداء» و”كتائب بابليون» وسبعة تنظيمات مسلحة أخرى. غالبية هذه الفصائل ممثلة في التحالف الحاكم أو الحكومة التي يقودها محمد شياع السوداني.
يستند التحالف في شكواه إلى المادة التاسعة من الدستور العراقي، التي تمنع منتسبي القوات المسلحة العراقية من الترشح في الانتخابات لشغل مراكز سياسية. ويعتبر التحالف أن الفصائل المعنية جزء من «هيئة الحشد الشعبي».
إجراء ولائي منتظر
أكد المحامي عباس الفتلاوي، أحد مقدمي الشكوى، أن المرافعة المقدمة إلى دائرة الأحزاب السياسية في مفوضية الانتخابات تتضمن أمرًا ولائيًا من المحكمة الاتحادية لوقف تسجيل الأحزاب التي تملك أذرعًا مسلحة.
ويرى مراقبون أن مجرد تقديم هذه الشكوى يمثل تحريكًا للمياه الراكدة ضد جماعات تحتكر السلطة والموارد وتمنح غطاءً قانونيًا وسياسيًا لمسلحين خارج إطار الدولة.
رصد مرشحين متورطين
أوضح الفتلاوي أن تحالف المحامين رصد مرشحين ورؤساء قوائم انتخابية يشغلون مناصب قيادية بارزة في فصائل مسلحة.
وكشف عن تقديم الشكوى أمام المفوضية في 27 آب الماضي، مع طلب إصدار الأمر الولائي في 2 أيلول الحالي، مشيرًا إلى أن المفوضية لم تبلغ المشتكي بقرارها خلال المهلة المحددة.
ثقة بالقضاء العراقي
أكد المحامي ثقة التحالف بالقضاء العراقي وبالأدلة المقدمة في الشكوى، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تُقدم فيها شكوى من هذا النوع ضد الأحزاب والفصائل المسلحة المشاركة في الانتخابات.
استبعاد الأجنحة السياسية
يعتبر استبعاد الأحزاب ذات الأجنحة السياسية مطلبًا رئيسيًا للتيارات المدنية والأحزاب الناشئة، وسط حملة استبعاد مرشحين أثارت شكوكًا حول دوافعها السياسية.
شكوك حول القبول
يستبعد مراقبون قبول الشكوى، حيث يشير إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، إلى أن التجارب السابقة منذ عام 2018 لم تظهر قدرة المفوضية على استبعاد الأحزاب التي لديها فصائل مسلحة.
ازدواجية سياسية
يرى الشمري أن الأحزاب غالبًا ما تتذرع بانتماء أجنحتها العسكرية إلى هيئة الحشد الشعبي، مما يمنح السلاح المنفلت إرادة أقوى من القوانين ويحد من قدرة المفوضية على الاستبعاد.
تطبيق الدستور والقانون
يتفق الشمري مع قطاع واسع من العراقيين على أن مشاركة أجنحة مسلحة في الانتخابات تمثل إشكالية كبيرة، مشددًا على ضرورة تطبيق النصوص الدستورية والقوانين بجدية.
إقصاء محدود
يشدد الدبلوماسي السابق غازي فيصل على عدم إمكانية استبعاد الأجنحة المسلحة عن الانتخابات، متوقعًا أن تقتصر عمليات الإقصاء على مرشحين يشكلون خطرًا على الأحزاب الكبيرة.
استراتيجية سياسية
يزعم فيصل أن الاستبعادات الأخيرة ليست تطبيقًا للقانون، بل استراتيجية سياسية لإبعاد فئات قد تهدد موازين القوى في مجلس النواب المقبل.
أسئلة حول الاستبعاد
تثير عمليات الاستبعاد التي طالت 786 مرشحًا في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني 2015، تساؤلات حول طبيعتها وأهدافها، وما إذا كانت تستند إلى أسس قانونية أم دوافع سياسية.
أسباب الاستبعاد
أوضحت مفوضية الانتخابات أن أسباب الاستبعاد توزعت بين إجراءات المساءلة والعدالة، والقيود الجنائية، ونقص الوثائق الدراسية، وطلبات الاستبدال، والتزوير.
إجازات إجبارية
في سياق متصل، طالب عضو لجنة النزاهة النيابية محمد فاضل الدليمي بمنح أصحاب المناصب التنفيذية إجازات إجبارية لحين موعد الانتخابات، بهدف منع التأثير على إرادة الناخب وتكافؤ الفرص.