أدلى مسؤول عسكري أميركي بشهادته في محاكمة تاريخية بخصوص صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في نشر الجيش لحماية الممتلكات والموظفين الاتحاديين في كاليفورنيا، وذلك رغم تقييمات استخباراتية أشارت إلى ضآلة الخطر.
خلاف حول صلاحيات الرئيس
ستحدد المحاكمة، المنعقدة أمام قاضي المحكمة الجزئية الأميركية تشارلز براير، ما إذا كانت الحكومة انتهكت قانونًا يعود إلى القرن التاسع عشر يمنع الجيش من إنفاذ القانون في الحالات المدنية، وذلك فيما يتعلق بنشر ترامب للجيش في يونيو، وفقًا لدعوى ولاية كاليفورنيا.
وشهدت لوس أنجليس اضطرابات واحتجاجات متواصلة على خلفية مداهمات تستهدف المهاجرين.
نشر قوات في لوس أنجليس
أمر الرئيس ترامب بإرسال 700 جندي من مشاة البحرية و4000 جندي من الحرس الوطني إلى لوس أنجليس في يونيو، مخالفًا بذلك رغبة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم.
الإدارة الأميركية تنفي استخدام القوات في مهام مدنية، وتؤكد أنها كانت تحمي الممتلكات الاتحادية وعملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
شهادة الميجر جنرال شيرمان
انطلقت المحاكمة بعد تصريح ترامب بأنه قد ينشر قوات الحرس الوطني لمكافحة الجريمة في واشنطن ومدن أخرى.
جاءت شهادة الميجر جنرال بالجيش الأميركي سكوت شيرمان، الذي كان قائداً للعمليات العسكرية في لوس أنجليس، كجزء أساسي من المحاكمة.
تقييم المخاطر الأمنية
أدلى شيرمان بشهادته حول تقييم استخباراتي عسكري داخلي أظهر عدم وجود خطر كبير على الممتلكات والأفراد الاتحاديين خلال عملية إنفاذ قوانين الهجرة في يوليو الماضي.
ذكر شيرمان أن مسؤولاً في وزارة الأمن الوطني انتقده وشكك في ولائه بعد رفضه طلبًا أوليًا للمساعدة العسكرية في العملية، وأشار إلى أن وزير الدفاع وافق لاحقًا على طلب آخر للمساعدة.
استمرار تواجد الحرس الوطني
رغم سحب عدد من القوات من لوس أنجليس، أكد المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا أن 300 من أفراد الحرس الوطني لا يزالون يقومون بمداهمات مكافحة الهجرة وتقييد تحركات المدنيين في الولاية.
مددت إدارة ترامب فترة تفعيل نشر القوات في منطقة لوس أنجليس حتى 6 نوفمبر.