أعلن محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن “الليرة السورية لن تُربط بالدولار أو اليورو، بل ستخضع لآلية العرض والطلب، مع قرب توحيد سعر صرفها خلال الأشهر المقبلة”.
آلية العرض والطلب
في حديث خاص مع “CNBC عربية”، أكد الحصرية أن الليرة السورية ستخضع لآلية العرض والطلب، مضيفًا أن “سياسة تعويم مدار” قيد التنفيذ لضمان استقرار تدريجي لسعر الصرف.
كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لمكافحة المضاربة على العملة لحماية استقرار السوق، وتعزيز موقف الليرة أمام العملات الأجنبية.
توحيد سعر الصرف
وأكد الحصرية أنه سيتم توحيد سعر صرف الليرة السورية في غضون بضعة أشهر، موضحًا أن ذلك يأتي ضمن جهود لتهيئة الظروف الاقتصادية المحلية.
وأشار إلى أن تحديد معدل الفائدة سيتم وفقًا للسوق وآلية العرض والطلب، دون تقديم إغراءات بفوائد مرتفعة.
استقلالية البنك المركزي
في سياق الحديث، أوضح محافظ مصرف سوريا المركزي أن العمل جارٍ لضمان استقلالية البنك وفق المعايير الدولية، وهو ما يعزز من حرية السوق.
كما ذكر أن البنوك السورية قد بدأت في تنفيذ التحويلات المباشرة وغير المباشرة منذ عام 2012، مما يعكس انفتاح النظام المصرفي على المنظومة العالمية بعد فترة طويلة من العزلة.
حوالي 50 عامًا من العزلة
وذكر الحصرية أن النظام المالي “سويفت” قد عاد للعمل مما يشير إلى انتهاء العزلة التقنية، موضحًا أن هذا سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي.
وأشار إلى تفعيل مؤسسة ضمان الودائع لحماية حقوق المودعين، مؤكدًا عدم وجود أزمة ودائع، حيث أن معظمها بالليرة السورية.
تحرير الودائع المجمدة
وأكد الحصرية أن رفع العقوبات أدى إلى إمكانية تسييل الودائع المجمدة لدعم السيولة، حيث تم إصدار قرارات لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي بعد 7 مايو.
كما أشار إلى تفعيل هيئة التمويل العقاري لخلق سيولة مستدامة، مع إصدار صكوك محلية لتمويل العجز بدلًا من الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
الاقتراض المحلي
وبين الحصرية أنه لا توجد خطط للاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، مشددًا على أن الاقتراض الداخلي سيُستخدم لخلق سيولة دون مضاعفات تضخمية مفرطة.
جاري التشاور مع صندوق النقد لتبني أفضل الممارسات العالمية في منظومة المدفوعات، مع وجود توجه لإطلاق إصدارات داخلية تمويلًا للاقتصاد.
اقتصاد مستدام
وصرح الحصرية بأن الحكومة تسعى لبناء اقتصاد صحي يعتمد على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغامرات استثمارية محفوفة بالمخاطر.
كما أشار إلى تحسن البيئة الاستثمارية، حيث باتت مؤهلة لتحقيق عوائد مستقرة للمستثمرين، في ظل نشاط العمل الاقتصادي للمرة الأولى منذ 70 عامًا.
ضرائب جديدة وضرائب منخفضة
أكد الحصرية أنه لا خطط لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، رغم وجود تشريعات ضريبية، حيث حققت وزارة المالية إيرادات جيدة من تخفيض الرسوم الجمركية.
من المتوقع انخفاض أسعار المستوردات بنسبة تتراوح بين 25% و30% بعد رفع العقوبات، مما يدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
الاحتياطي الأجنبي
وأوضح الحصرية أن سوريا تمتلك احتياطيًا من القطع الأجنبي يمكن استخدامه تدريجيًا، مؤكدًا أن الودائع المجمدة ستُفرج عنها مع تخفيف القيود والعقوبات.
كما أشار إلى أن التدفق النقدي بالقطع الأجنبي سيستمر من خلال الاقتراض المحلي والخارجي لفترة تتراوح بين 15 إلى 20 عامًا.
العقوبات الأمريكية
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، وقع أمرًا تنفيذيًا لإنهاء برنامج العقوبات على سوريا، بهدف منح الشعب السوري فرصة لبداية جديدة.
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، العمل مع الكونغرس لإلغاء قانون قيصر خلال الأشهر المقبلة، وفق بيان الخارجية السورية.
