أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أن إجمالي الديون المترتبة على العراق، سواء كانت داخلية أو خارجية، تبلغ نحو 150 مليار دولار، في ظل تزايد العجز المالي الذي يصعب تغطيته عبر وسائل الدين التقليدية.
ديون العراق المالية
جاء تصريح العلاق خلال رد خطي على سؤال برلماني من النائب رائد المالكي، حيث أكد أن الديون الداخلية ارتفعت إلى 91 تريليون دينار عراقي، بينما بلغ الدين الخارجي حوالي 54 مليار دولار.
وأوضح العلاق أن عجز الموازنة يعد “كبير جدا” ولا يمكن تغطيته فقط من خلال الاقتراض والسندات، مشيراً إلى أن العراق غير مقيد من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في إدارة عائداته النفطية.
استثمارات العراق الخارجية
وأشار المحافظ إلى أن قيمة السندات التي تحتفظ بها العراق في الولايات المتحدة تقدر بنحو 11 مليار دولار، وذلك في سياق سياسة تنويع الاحتياطيات النقدية واستثمار الأموال في الخارج.
في سياق آخر، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي الأسبوع الماضي أن الدين الداخلي قد ارتفع إلى 90.3 تريليون دينار حتى يوليو 2025، مع زيادة بنسبة 2.91% مقارنة بشهر يونيو، وارتفاع بنسبة 16% على أساس سنوي.
التوترات السياسية والمالية
وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى انخفاض قروض المصارف الحكومية بنسبة 1.72%، مما دفع الحكومة للاعتماد بشكل أكبر على أدوات الدين الداخلي لتغطية النفقات.
في ذات السياق، أعلن النائب هادي السلامي أن المحكمة الاتحادية قد تواصلت مع مجلس النواب بشأن استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بسبب تأخير إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025.
تحديات الإيرادات النفطية
كما حذر مرصد “إيكو عراق” من أن إيرادات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية التي تصل إلى 11.5 تريليون دينار، والتي تمثل الجزء الأكبر من مصروفات الدولة ضمن إجمالي 27 تريليون دينار.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية ضغوطاً متزايدة لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، وسط توقعات بتباطؤ في معدلات النمو نتيجة الاعتماد المفرط على النفط وتراجع الأداء في القطاعات غير النفطية.