أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية، يوم الاثنين، عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد السلطات اللبنانية نتيجة خسائر استثمارية قدرها 1.7 مليار دولار.
إجراءات قانونية متوقعة
وفي تقرير لوكالة “رويترز”، يُعتبر هذا الإجراء ضربة محتملة لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى جذب الاستثمارات الخليجية، التي تُعتبر أحد المنافذ لتحفيز الاقتصاد المتعثر.
أزمة مالية خانقة
تعاني لبنان من أزمة مالية حادة منذ عام 2019، مما أدى إلى انهيار القطاع المصرفي وحرمان المودعين، سواء الأفراد أو الشركات الكبرى، من أموالهم.
وعلى الرغم من أن البنوك فرضت قيودًا غير رسمية على رأس المال، إلا أن الحكومة لم تُشرع قانونًا رسميًا يدعم هذه الإجراءات.
خسائر فادحة
وأكدت مجموعة الحبتور أن “استثماراتها تعرضت لضرر جسيم نتيجة إجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، مما حال دون وصول المجموعة إلى أموالها المودعة بطريقة قانونية وتحويلها”.
وأشار البيان إلى أن المجموعة تكبدت خسائر مالية مستمرة تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار.
التحكيم القانوني
وأضافت المجموعة أنها استنفدت جميع الجهود المعقولة لتسوية النزاع بشكل ودي، لذا لم يتبق أمامها سوى اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقها وفقًا للاتفاقيات الدولية.
كما لم تُحدد المجموعة ما إذا كانت قد بدأت بالفعل في اتخاذ تلك الإجراءات أو مكان هذه الإجراءات.
تأثيرات واسعة
تُعد الاستثمارات الخليجية مصدرًا حيويًا للعملة الأجنبية في لبنان لعدة عقود، ولكن بعد الانهيار المالي، أوقفت بعض الدول الخليجية استثماراتها وفرضت حظرًا على استيراد السلع اللبنانية.
رغم بعض التحسن البطيء في العلاقات بين لبنان ودول الخليج، تظل هذه الدول مترددة في الاستثمار حتى يتم تنفيذ الإصلاحات المالية التي يوافق عليها صندوق النقد الدولي.
تجميد الاستثمارات
في يناير 2025، أعلن خلف أحمد الحبتور، رئيس مجموعة الحبتور في دبي، عن إلغاء جميع الاستثمارات المخطط لها في لبنان بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أنه سيبيع جميع ممتلكاته واستثماراته في البلاد.