أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، رفضه القاطع للإعلان الدستوري المقدم من الإدارة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن هذا الإعلان «يعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة». وفي بيان رسمي، اعتبر المجلس أن مسودة الإعلان تعزز الحكم المركزي وتمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، ما يقيد العمل السياسي ويجمد تشكيل الأحزاب، مما يعطل مسار التحول الديمقراطي في البلاد.
انتقادات للإعلان الدستوري
وأضاف المجلس في بيانه: «نرفض بشدة أي محاولة لإعادة إنتاج الديكتاتورية تحت غطاء المرحلة الانتقالية»، مشدداً على أن أي إعلان دستوري يجب أن ينبع من توافق وطني حقيقي، وليس مشروعاً مفروضاً من طرف واحد. ودعا المجلس إلى ضرورة إعادة صياغة الإعلان بما يضمن توزيع السلطة بشكل عادل، ويعزز حرية العمل السياسي، مع الاعتراف بحقوق جميع المكونات السورية واعتماد نظام حكم لا مركزي ديمقراطي.
وفي الوقت نفسه، انتقدت الإدارة الذاتية الكردية، في بيان صدر الخميس، الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، معتبرة أنه يتعارض مع تنوع المجتمع السوري ويحتوي على بنود تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.
الإدارة الذاتية تُعبر عن مخاوفها
واعتبرت الإدارة الكردية أن الإعلان الدستوري «يتنافى مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجودة فيها»، مشيرة إلى عدم احتوائه على «مكوناتها المختلفة، من كرد وحتى عرب». وأضافت أنه يتضمن بنوداً تقليدية تتشابه مع الأسس المعمول بها في فترة حكم حزب البعث.
ويؤكد البيان أن الإعلان الدستوري لا يمثل تطلعات الشعب السوري ولا يعكس هويته الأصيلة، ويعتبر بمثابة إطار يقوض الجهود الساعية نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية في سوريا.
آمال بتحقيق ديمقراطية حقيقية
عبرت الإدارة الذاتية عن أملها في ألا تؤدي بعض الممارسات والأفكار الضيقة إلى العودة إلى نقطة الصفر، محذرة من أن ذلك سيعيد فتح الجروح السورية من جديد. وجاء البيان بعد أيام من توقيع اتفاق بين الإدارة الذاتية والسلطات الجديدة في دمشق.
وفي سياق متصل، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، مسودة الإعلان الدستوري الذي حدد المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات، مشيداً بما وصفه بـ”تاريخ جديد» في سوريا.
كما أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري أن السلطة التنفيذية ستقتصر على رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة الأحداث المحتملة.
