أكد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عُقدت يوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التزام المملكة التام بأمنها الوطني، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهته. كما أعرب عن دعمه لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة رشاد العليمي، مؤكدًا أسفه لتدهور جهود التهدئة في اليمن، والتي واجهت تصعيدًا غير مبرر من بعض الأطراف.
موقف السعودية من اليمن
عبّر المجلس عن أمله في تغليب الحكمة والأخوّة بين دول مجلس التعاون الخليجي، مطالبًا دولة الإمارات بضرورة الاستجابة لطلب الحكومة اليمنية بخروج القوات الإماراتية من اليمن خلال 24 ساعة، مع وقف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي.
كما تم تقدير دور “تحالف دعم الشرعية في اليمن” في حماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، استجابةً لطلب الحكومة اليمنية، مؤكدين على أهمية خفض التوتر لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
دعم سيادة الصومال
في سياق متصل، جدد مجلس الوزراء تأكيده على دعم سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفضه إعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى “إقليم أرض الصومال”، معتبرًا ذلك عملية انفصالية تخالف القانون الدولي.
واستعرض المجلس خلال الجلسة كذلك تطورات العلاقات الثنائية مع روسيا، حيث أطلع الملك سلمان الوزراء على مضمون رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تركزت على التعاون بين البلدين.
تعزيز العلاقات الخليجية
أشاد المجلس بالنتائج المحققة في الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي – العماني، مشيرًا إلى تقدم ملحوظ في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة، كما أكّد أهمية توسيع العلاقات المتبادلة لزيادة الازدهار.
كما تابع المجلس جهود المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، التي تشمل مجالات الصحة والتعليم والإيواء، استنادًا إلى القيم الإسلامية.
التطوير المحلي
على الصعيد المحلي، تناولت الجلسة مسارات التنمية الشاملة في المملكة، حيث تم تأكيد بدء تنفيذ مشاريع جديدة لتحسين شبكة النقل في الرياض، مما يتيح تمكين العاصمة لتصبح مركزًا رئيسيًا لوسائل النقل المستدامة في المنطقة.
كما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ووافق على عدة مشاريع قوانين ومذكرات تفاهم، بما في ذلك مذكرة تعاون مع باكستان في مجال الطاقة، وكذلك مذكرتي تفاهم مع مجري وفلسطين في مجالي القضاء والاتصالات.
قرارات المجلس
شملت القرارات توسيع التعاون مع الدول الأخرى، حيث تمت الموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاقية “قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي”، والاتفاق مع صربيا في مجال الخدمات الجوية.
كما فوّض المجلس وزير الاتصالات للتفاوض مع الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، ووافق على مشروع إنشاء مركز إقليمي للحوار والسلام بالتعاون مع “اليونيسكو”.
في الختام، تم تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي واعتماد الحسابات الختامية لعدد من الهيئات الحكومية، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.