أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، يوم الجمعة، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني قد وافق على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، مما يبرز ضعف جهود وقف القتال وإعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”.
تأكيدات رسمية
جاء القرار بعد تصريحات كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، حيث أعربا عن نية إسرائيل تكثيف العمليات في غزة، وفقاً لوكالة “رويترز”.
منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في مارس، تفرض القوات الإسرائيلية مناطق عازلة واسعة في غزة، مما يزيد من معاناة السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الذين يضيق عليهم الحيز المتاح ويتعرضون لقيود صارمة على دخول المساعدات الإنسانية.
ردود الفعل الإسرائيلية
ونقلت شبكة “واي نت”، إحدى وسائل الإعلام البارزة في إسرائيل، عن مسؤول إسرائيلي لم يُذكر اسمه قوله: “ما دامت (حماس) لا تفرج عن رهائننا، فسنعزز عملنا العسكري بشدة”.
في السياق ذاته، امتنع المتحدث باسم مكتب نتنياهو عن التعليق على التقارير التي تشير إلى أن القرار سيُصادق عليه من قبل مجلس الوزراء بكامل هيئته يوم الأحد.
أهداف إسرائيل العسكرية
صرح نتنياهو، الخميس، بأنه يسعى لاستعادة رهائنه، الذين يُعتقد أن نحو 24 منهم على قيد الحياة. ومع ذلك، أكّد أن الهدف الأساسي لإسرائيل يبقى إلحاق الهزيمة بـ”حماس”.
وأضاف: “في الحرب، هناك هدف نهائي، وهذا الهدف النهائي هو الانتصار على أعدائنا”.
جهود الوساطة
حتى الآن، لم تُبدِ إسرائيل أو “حماس” استعداداً للتراجع عن مطالبها الرئيسية، رغم جهود الوسطاء من مصر وقطر للعودة إلى وقف إطلاق النار. كما يلوح كل طرف باتهامات تجاه الآخر حول عرقلة الوصول إلى اتفاق.
