ينطلق مجلس النواب المصري المنتخب حديثًا بأولى جلساته يوم الاثنين، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 28 عضوًا، نصفهم من النساء. ويكتمل بذلك عدد الأعضاء المنتخبين إلى 568 نائبًا، ما يجعل إجمالي الأعضاء 596 نائبًا.
توجهات قيادية محتملة
تُعقد الجلسة في وقت يشهد ترقبًا واسعًا حول هوية رئيس المجلس الجديد، مع توقعات تشير بقوة إلى المستشار هشام بدوي، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات. تأتي هذه الخطوة بعد مسار انتخابي طويل شهد 99 يومًا، مع ثماني جولات تصويت على مستوى 27 محافظة.
وشهدت الانتخابات أيضًا إلغاء التصويت في 19 دائرة بقرارات من الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى 30 دائرة استبعدت بأحكام قضائية. وكان قد تم الإعلان في الجريدة الرسمية عن دعوة مجلس النواب للافتتاح الرسمي لدور الانعقاد العادي الأول في الساعة الحادية عشرة صباح الاثنين الموافق 12 يناير 2026.
أعمال الجلسة الإجرائية
تبدأ الجلسة الإجرائية برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، حيث يُؤدي النواب اليمين الدستورية، تليها عملية انتخاب الرئيس والوكيلين وفقاً للإجراءات الداخلية. وحتى الآن، لم تُحدد أسماء المرشحين الرسميين، لكن التكهنات تشير إلى عدة شخصيات بارزة، منها المستشار بدوي والدكتور صلاح فوزي.
يُضيف البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري أن المؤشرات تُشير بقوة إلى توجه المستشار هشام بدوي نحو رئاسة مجلس النواب.
أعضاء جدد وتوجهات سياسية
تضم قائمة الأعضاء الذين عيّنهم الرئيس شخصيات بارزة مثل وزير الخارجية السابق سامح شكري، ووزير التعليم العالي الأسبق أشرف الشيحي، بالإضافة إلى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ثريا البدوي.
وقد أثار تعيين شكري اهتمام المحللين، حيث اعتبر أستاذ العلاقات الدولية رامي عاشور أن وجوده في البرلمان يمثل استثمارًا في خبرته الدبلوماسية الطويلة، خاصة في ظل التحديات الراهنة مثل ملفات غزة وليبيا والسودان وسد النهضة.
الإحصائيات الانتخابية
ويُشير القانون إلى أنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من العدد المنتخب، مع ضرورة أن يكون نصفهم على الأقل من النساء. وقد أظهرت نتائج الانتخابات فوز 15 حزبًا سياسيًا بأكثر من مقاعد مجلس النواب.
وأفادت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن نسبة المشاركة بلغت 32.41%، مع تسجيل 22,657,211 ناخبًا أصواتهم من أصل 69,891,913 ناخبًا مقيدًا.
التحديات المقبلة
مع بدء الجلسة الأولى، يواجه البرلمان الجديد تحديات مزدوجة تتمثل في تشكيل هيئته القيادية وتحقيق تطلعات الشارع من خلال أداء تشريعي ورقابي فعّال، وسط ظروف سياسية واقتصادية وأمنية معقدة.