صوّت مجلس اللوردات البريطاني، الأربعاء، لصالح تعديل يفرض حظراً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ16 عاماً، ليزيد بذلك من الضغوط على الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءات قانونية بشأن هذا الموضوع.
وفي بيان له، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر أنه لا يستبعد أي خيار لحماية الأطفال، مع ترجيح حكومته الانتظار حتى نتائج المشاورات المقررة هذا الصيف قبل إصدار أي تشريع جديد.
ضغوط متزايدة
تزايدت الدعوات من أحزاب المعارضة، وخاصة من حزب العمال الحاكم، لتبني الحكومة البريطانية نموذج أستراليا، التي فرضت حظراً على استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ16 منذ 10 ديسمبر الماضي.
جاءت الموافقة على التعديل الذي تقدم به النائب جون ناش بتأييد 261 صوتاً مقابل 150 في مجلس اللوردات، بحضور دعم من أعضاء في حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي.
التصويت والمخاوف
علق ناش قائلاً: “هذا التصويت هو خطوة أولى نحو وقف الأضرار الكارثية التي تلحقها وسائل التواصل الاجتماعي بأطفالنا”. ورغم ذلك، أعلنت داونينغ ستريت أن الحكومة سترفض التعديل الذي سيتم إحالته الآن إلى مجلس العموم حيث يتمتع حزب العمال بالأغلبية.
أكثر من 60 نائباً من حزب العمال حثوا ستارمر على دعم الحظر، بينما أكد عدد من الشخصيات العامة، مثل الممثل هيو غرانت، أهمية المشروع، مشددين على أن الآباء لا يمكنهم بمفردهم التصدي للأضرار المحتملة الناجمة عن وسائل التواصل الاجتماعي.
استطلاعات الرأي
فيما حذرت بعض منظمات حماية الطفل من أن الحظر قد يؤدي إلى شعور زائف بالأمان بين الآباء. وقد أظهر استطلاع رأي أجري في ديسمبر بواسطة مؤسسة “يوغوف” أن 74% من البريطانيين يؤيدون فرض الحظر.