هجمات متصاعدة تشنها حركات التمرد في شرق الكونغو الديمقراطية، دفعت مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة الأسبوع الماضي بطلب من واشنطن. تأتي هذه الجلسة في ظل تصاعد العنف وتأزم الأوضاع الأمنية، بعد انقضاء مهلة التوصل لاتفاق سلام.
مجلس الأمن يبحث الأزمة
تهدف الجلسة الطارئة إلى بحث سبل وقف العنف المتزايد في شرق الكونغو الديمقراطية، ومنح فرصة جديدة للمفاوضات التي استؤنفت في الدوحة. يرى مراقبون أن هذه الجلسة تعكس الضغوط الدولية المتزايدة لوقف التصعيد الخطير.
وبحث مجلس الأمن في إحاطة طارئة، الجمعة، الحالة الأمنية المتدهورة في شرق الكونغو الديمقراطية.
دعوة أممية للتهدئة
حثت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، مارثا بوبي، مجلس الأمن على ممارسة كامل نفوذه لدعم جهود السلام في الكونغو. وأكدت على ضرورة امتثال جميع الأطراف لقرار مجلس الأمن رقم “2773”، الذي يؤكد أن الحل العسكري ليس خيارًا للأزمة.
بوبي شددت على أهمية هذه المرحلة الحاسمة، ودعت الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، ووضع مصلحة المدنيين في صميم جهودهم.
“الوضع مأساوي”
رغم اعترافها بأن الوضع على الأرض “لا يزال مأساوياً”، أعربت المسؤولة الأممية عن تفاؤلها بإمكانية تحقيق السلام في شرق الكونغو الديمقراطية. وأشارت إلى أن ذلك يتطلب التزامًا حقيقيًا من الأطراف ودعمًا متضافرًا من المجتمع الدولي.
كما أشادت بجهود الولايات المتحدة وقطر في سبيل إحلال السلام في الكونغو الديمقراطية، معربة عن أسفها لعدم مواكبة الوضع الأمني على الأرض للتقدم الدبلوماسي. وأشارت إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وتزايد المخاطر التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني.
تأمين المدنيين
يأتي انعقاد الجلسة الأممية غداة تأكيد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) تفعيلها للبروتوكولات الأمنية. ونشرت دوريات لتأمين المنطقة والمواقع المجاورة بمقاطعة إيتوري، التي تستضيف النازحين داخلياً، بعد حدوث إطلاق نار.
وكان مجلس الأمن قد أدان بالإجماع رواندا في فبراير الماضي، ودعا جيشها إلى وقف دعم متمردي حركة “23 مارس”، وسحب قواتها من الأراضي الكونغولية.
اتفاقات السلام
يذكر أنه برعاية أمريكية، تم توقيع اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في واشنطن في يونيو الماضي. وتعهدت الدولتان بوقف دعم المتمردين. واستكمالاً لهذا الاتفاق، رعت وزارة الخارجية القطرية “إعلان مبادئ” بين حكومة الكونغو الديمقراطية والحركة المتمردة في يوليو الماضي.
قلق دولي متزايد
يرى المحلل السياسي التشادي، صالح إسحاق عيسى، أن انعقاد مجلس الأمن بطلب من واشنطن “يعكس حجم القلق الدولي من تفاقم الوضع في شرق الكونغو”. ويضيف أن “دوامة العنف المستمرة تهدد الاستقرار الإقليمي”.
ويؤكد عيسى أن الضغوط الدولية “أقرب إلى محاولة لإبطاء وتيرة العنف”، مشيراً إلى أن “الرهان على مجلس الأمن وحده قد لا يكون كافياً”. ويشدد على ضرورة دعم الجهود الدولية بمسار سياسي تفاوضي يشارك فيه الفاعلون المحليون والإقليميون.
مسار تفاوضي شامل
وكانت خريطة الطريق الواردة في إعلان المبادئ الموقّع في قطر، دعت الجانبين إلى بدء المفاوضات بحلول 8 أغسطس الماضي، على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 18 من الشهر نفسه.
ورغم انقضاء المهلة المقررة للتوصل إلى اتفاق سلام، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الطرفين “منخرطان بإيجابية بالغة”.
تهديد لمسار السلام
منذ التوجه لإبرام اتفاق سلام لإنهاء الأزمة في شرق الكونغو، اتسعت دائرة الاشتباكات المسلحة، وظهرت جماعات جديدة. يهدد ذلك مسار السلام الذي شهد 10 محاولات سابقة منذ 2021 دون جدوى.