مجلس الأمن يمدد مهمة “يونيفيل” في لبنان حتى نهاية 2026، مع خطة للانسحاب التدريجي خلال عام واحد، لتصبح القوات المسلحة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب البلاد.
تمديد ولاية “يونيفيل”
وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” لمرة أخيرة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات مكثفة، وتعديل صيغ القرار، لضمان استمرار الاستقرار في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.
خطة انسحاب تدريجي
ينص القرار على بدء عملية تقليص وانسحاب منظمة وآمنة لقوات “يونيفيل” اعتباراً من 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.
الهدف من هذه الخطوة هو إتمام الانسحاب الكامل خلال عام واحد، بما يتماشى مع رؤية تعزيز دور الجيش اللبناني في حفظ الأمن.
الجيش اللبناني الضامن للأمن
بحلول نهاية عام 2027، يصبح الجيش اللبناني هو الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان، وفقاً للقرار الأممي الجديد.
ويأتي هذا التحول في إطار دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
مفاوضات مكثفة
سبق التصويت على القرار، نقاشات ومفاوضات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطلعات لبنان لتعزيز سيادته.
وقد لعبت فرنسا دوراً محورياً في صياغة القرار، بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى، للوصول إلى صيغة توافقية.
ترحيب أميركي بالتجديد
يأتي التجديد بعد موافقة الولايات المتحدة على تمديد مهمة “يونيفيل” لعام إضافي، مع التأكيد على أهمية وضع جدول زمني واضح لسحبها من لبنان.
وقد أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان، السفير الأميركي لدى تركيا، توم براك، على دعم بلاده لجهود تعزيز قدرات الجيش اللبناني.
ضغوط إسرائيلية سابقة
في المقابل، كانت إسرائيل قد مارست ضغوطاً لمنع التجديد للقوة الأممية المؤقتة، التي بدأت انتشارها الأول في العام 1978، قبل إعادة الانتشار في العام 2006.
وتأتي هذه الضغوط في إطار رؤية إسرائيلية لأمن حدودها الشمالية، وضرورة مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.