أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، الدكتور محمود محيي الدين، عن أن وضع الديون في مصر لا يزال “حرجا”، لكنه يعتبر ليس الأسوأ مقارنة بالفترة الممتدة من 2021 حتى بداية 2024.
تحذيرات من الوضع الاقتصادي
في تصريحات أدلى بها خلال بودكاست “أسئلة حرجة”، أشار محيي الدين إلى أن الظروف الحالية تتطلب استعدادًا جادًا لمرحلة ما بعد برامج صندوق النقد الدولي، مؤكداً ضرورة استكمال المراجعات الأخيرة. ويُنتظر أن ينتهي برنامج الصندوق في ديسمبر 2026.
تحديات الدين العام
وتناول محيي الدين تكلفة خدمة الدين، مُعتبرًا إياها من أبرز التحديات، حيث تقترب من 50% من قيمة الصادرات. وأوضح أن الإنفاق على الدين العام يتجاوز الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الأساسية، مما يضغط بشكل كبير على الموازنة العامة.
وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة أو تراجع معدلات النمو يمكن أن يدفع الاقتصاد المصري نحو مرحلة أكثر خطورة. وشدد على أن الحل يكمن في تعزيز معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في الاستثمار، بدلاً من الاعتماد المفرط على المشروعات الحكومية.
آثار سداد الديون
وأشار إلى أن سداد الديون يُعتبر التزامًا على المدى الطويل، لكنه يحمل تكلفة مباشرة تؤثر على قطاعات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يعيق الإنفاق الاجتماعي ويضغط على جهود التنمية.
دعوة لتعزيز القطاع الخاص
وأكد محيي الدين أن الاعتماد المستمر على الإنفاق الحكومي التقليدي يُحدث أعباء متزايدة. وناشد ضرورة توسيع دور القطاع الخاص بهدف تحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة، وتخفيف الضغط عن الموازنة العامة للدولة.