في زيارة رسمية إلى بيروت، نقلت المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي، آن كلير لو جاندر، دعم باريس القوي للبنان، مؤكدة على تثبيت الاستقرار في الجنوب، وتفعيل عمل اللجنة الخماسية، والضغط لخفض التصعيد الإسرائيلي، بالإضافة إلى التحضير لمؤتمرات دعم الجيش وإعادة الإعمار.
دعم فرنسي للبنان
التقت لو جاندر خلال جولتها بعدد من المسؤولين اللبنانيين، حيث أكدت على حرص فرنسا على دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، مشددة على أهمية التهدئة ووقف التصعيد على الحدود الجنوبية.
وشملت لقاءات المستشارة الفرنسية، اجتماعا مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، لبحث آخر التطورات على الساحة اللبنانية والإقليمية.
الجيش والحدود الجنوبية
أوضح العماد جوزيف عون، خلال لقائه بالمستشارة الفرنسية، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، وتواصل الاعتداءات اليومية، يشكل العائق الأساسي أمام استكمال انتشار الجيش جنوب نهر الليطاني وصولًا إلى الحدود الدولية.
وأكد عون أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ مهامه الأمنية بدقة جنوب الليطاني، رغم التحديات والاعتداءات المستمرة، وأشار إلى أن الادعاءات الإسرائيلية بتقصير الجيش هي ادعاءات كاذبة.
مؤتمر دعم الجيش
أكد قائد الجيش على أهمية الدعم الدولي للجيش اللبناني، مشيراً إلى أن الدعم المعنوي غير كاف، وأن الجيش يحتاج إلى تجهيزات وآليات عسكرية ضرورية لتنفيذ مهامه، وهو ما يفترض أن يؤمنه مؤتمر دعم الجيش المزمع عقده بالتعاون مع واشنطن والرياض.
وشدد على حاجة الجنوب إلى إعادة إعمار عاجلة، مشيراً إلى أن عودة السكان إلى قراهم لا يمكن أن تتم في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ومستنكراً تبني بعض الدول للرواية الإسرائيلية حول عدم التزام لبنان باتفاق وقف إطلاق النار.
الرئيس بري والتوترات
بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المستشارة الفرنسية تطورات الأوضاع في الجنوب وتصاعد التوتر على الحدود، إضافة إلى المستجدات السياسية الداخلية والعلاقات اللبنانية الفرنسية وسبل تعزيزها في المرحلة الراهنة.
الإصلاحات الاقتصادية
أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه لو جاندر على الدعم الفرنسي لجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والتقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن الاتفاق مع الصندوق يمثل خطوة أساسية لإعادة الاستقرار المالي والاقتصادي.
وشدد سلام على أن الإصلاح خيار وطني قبل أن يكون التزاماً دولياً، مؤكداً أن الحكومة تعمل بجدية على استكمال البنود المطلوبة، وفي مقدمتها مشروع قانون الفجوة المالية.
تثبيت الاستقرار
أكدت المستشارة الفرنسية أن بلادها تقف إلى جانب لبنان، وتعمل مع الشركاء الدوليين للعمل على تثبيت الاستقرار جنوباً، مشددة على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد الذي يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرقل جهود التعافي الوطني.