بدأت بعثة صندوق النقد الدولي جولة جديدة من المباحثات مع المسؤولين اللبنانيين، في إطار جهودها الرامية إلى وضع برنامج إصلاحي شامل يسهم في مواجهة الأزمات الاقتصادية في البلاد ويؤمّن حوافز مالية لدعم عملية الإنقاذ.
اجتماعات مهمة
في الوقت الراهن، التقت البعثة الرئاسية في بيروت برئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي أبرز التزام لبنان بتنفيذ الإصلاحات اللازمة. كما شارك في الاجتماعات رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير المال ياسين جابر، مما يعكس اهتمام الحكومة اللبنانية بهذا التعاون.
واستقبل الرئيس عون وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز ريغو، الذي عرض رؤية الصندوق للخروج من الأزمة الاقتصادية. وشدد ريغو على أهمية وجود خطة إصلاح مالي موحدة، تعزز التنسيق بين المؤسسات اللبنانية وصندوق النقد، لتشكيل إشارة قوية لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني.
التزام بتحقيق الإصلاحات
وقد أعرب الرئيس عون عن شكره لرئيس البعثة على التزام صندوق النقد الدولي بمساعدة لبنان، مؤكداً أن تنفيذ الإصلاحات يعتبر مطلبًا داخليًا قبل كونه مطلبًا دولياً.
يضم وفد صندوق النقد الدولي، إلى جانب السيد ريغو، المدير المقيم فريديريكو ليما، والمدير التنفيذي محمد معيط، والمستشارة التنفيذية مايا شويري، مما يشير إلى قوة الفريق المشارك في هذه المفاوضات.
خطة جديدة للإصلاح
وفي سياق متصل، ناقش الوزير ياسين جابر مع وفد الصندوق ضرورة وضع خطة جديدة تتضمن كافة الإصلاحات الضرورية. وأكد أن إصلاح قطاع الكهرباء كان حاجة وطنية بغض النظر عن الضغوطات الخارجية. إضافة إلى ذلك، تم إعداد خريطة طريق للاجتماعات المقبلة مع عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك حاكم مصرف لبنان ووزير الاقتصاد.
وأشار جابر إلى أهمية تعيين حاكم لمصرف لبنان تمهيدًا للضغط على إعادة هيكلة النظام المالي. وأوضح أن الوفد سيعود إلى لبنان في بداية أبريل، إذا تم تعيين حاكم مصرف مركزي جديد، أو سيتم الاجتماع معهم خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي.
استعادة الثقة وحماية المودعين
جابر أكد الحاجة إلى وضع خطة شاملة، متحدثًا عن ضرورة إدخال تعديلات على بعض القوانين، مثل قانون النقد والتسليف، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي سيلعبه الحاكم الجديد في ذلك. كما تناول موضوع الودائع، حيث أكد أن أي خطوات ستكون متواصلة، ابتداءً من صغار المودعين.
وأضاف أن تعزيز القطاع المصرفي يعتمد على تحليل الوضع النقدي والمصرفي من خلال الهيئة الناظمة القادمة، آملًا أن يتم البدء في وضع خطة شاملة تستعيد الثقة في النظام المصرفي.
