في خطوة تعتبر محورية في سياق الدفاع الأوروبي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع الشهر الحالي عن استعداده لبدء مناقشات حول توسيع الحماية النووية الفرنسية لتشمل دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي، في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة من روسيا.
تشير تصريحات ماكرون إلى دور متزايد لفرنسا في تعزيز الأمن الأوروبي، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية المستمرة جراء الحرب في أوكرانيا، كما ورد في تقرير نشره موقع Army Recognition.
تتمتع فرنسا بقدرات نووية متطورة جعلتها واحدة من القوى النووية الرائدة عالمياً، حيث كان الهدف من ترسانتها النووية في الأساس حماية سيادتها، لكن تصريحات ماكرون تدل على احتمال التحول نحو استراتيجيات دفاعية أوروبية متكاملة.
استراتيجيات الردع النووي
يقوم الردع النووي الفرنسي على ثلاثة عناصر رئيسية: “الصواريخ الأرضية، الأنظمة الجوية، والمنصات البحرية”، حيث تلعب كل منها دوراً مهماً في ضمان قدرتها على تنفيذ ضربة ثانية عند الحاجة.
تعاونت هذه العناصر لتشكيل قوة نووية شاملة تستجيب لأي تهديد وجودي، مما يجعلها أساساً محتملاً لأي مناقشات أوسع حول الردع النووي الأوروبي.
تعتبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات M51 الركيزة الأساسية لهذا الردع، حيث يتم نشرها على submarines من فئة Triomphant، ولديها مدى يصل إلى 8000 كيلومتر لتضمن قدرة فرنسا على استهداف خصومها من مسافات آمنة.
الصواريخ الفرنسية
فيما يتعلق بالصواريخ الجو-أرض، تركز فرنسا على صاروخ كروز ASMP-A الذي يتم إطلاقه من طائرات Dassault Rafale وMirage 2000N، ويصل مداه إلى 300 كيلومتر، مما يعزز فعالية سلاح الجو الفرنسي كجزء من استراتيجيتها النووية.
من ناحية أخرى، تُعتبر الغواصات النووية لفئة Triomphant نقطة قوة رئيسية في الردع النووي الفرنسي، حيث تمكنها قدراتها البحرية من الحفاظ على وجود مستدام تحت سطح البحر، مما يوفر مستوى عالٍ من البقاء والقدرة على استهداف الخصوم.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تمتلك أربع غواصات من هذا النوع، محملة بـ M51 ، مما يعني أن البحرية الفرنسية تستطيع البقاء مجهزة بمنظومة ردع فعالة حتى في ظل الظروف الحرجة.
القوة النووية الفرنسية
تشمل القوة النووية الفرنسية 290 رأساً حربياً منتشرة عبر 98 نظام تسليم، تتضمن 64 صاروخاً من النوع M51 على الغواصات، و50 صاروخ كروز يتم إطلاقها جواً.
يعتبر هذا التوازن القوي بين الأنظمة المختلفة أحد أعمدة الردع النووي، حيث يتم الحفاظ عليها من خلال تحديثات دورية دون خطط لتوسيع الترسانة بشكل كبير.
هذا التركيب من القوة النووية يضمن لفرنسا إمكانية الرد على أي تهديد، مما يعكس التزامها القوي بالأمن الأوروبي.
التهديدات الأوروبية
تأتي تعليقات ماكرون في إطار تزايد المخاوف الجيوسياسية في أوروبا، خاصة مع تصاعد الأنشطة العدائية الروسية في أوكرانيا وشرق أوروبا.
بينما يعزز حلف “الناتو” دفاعاته، يظل الردع النووي حجر الزاوية في استراتيجيات الأمن الدفاعي للدول الأوروبية، مثل فرنسا التي تملك ترسانة نووية متقدمة.
تشير تصريحات ماكرون إلى استعداده لتحسين التعاون الدفاعي بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن أن يتضمن ذلك تبادل للردع النووي بما يعزز الأمن القاري بشكل ملحوظ.
التعاون مع “الناتو”
تلعب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة دوراً مهماً في دعم الردع النووي لحلف “الناتو”، حيث تمتلك المملكة المتحدة صواريخ Trident II D5، بينما تساهم الولايات المتحدة بقدرات نووية متنوعة ومتطورة.
تشارك عدة دول أوروبية، كمثل ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، في ترتيبات تقاسم الأسلحة النووية، حيث تستضيف الأسلحة الأميركية، ما يضمن القدرة على تنفيذ عمليات تأهب في حالة الأزمات.
قد تسهم القدرة النووية الفرنسية بشكل كبير في تشكيل مستقبل السياسات الدفاعية في أوروبا، مما يضمن الاستقرار وتوفير رادع قوي ضد أي تهديدات محتملة.
إذا أثمرت خطة ماكرون، فقد تنجم عنها استراتيجية دفاعية أوروبية أكثر تكاملاً، تعزز الأمن في مختلف أنحاء القارة وتعزز التعاون داخل حلف شمال الأطلسي.
