أفادت صحيفة «التلغراف» بأن الملياردير إيلون ماسك قدم طلبًا لمد فترة عمله في البيت الأبيض، لكن تم رفضه، حسب ما أفادت مصادر مقربة من المستثمر المعروف.
مبادرة خفض التكاليف
وتم تحديد مهلة قدرها 130 يومًا لتعيين ماسك «موظفًا حكوميًا خاصًا» يقود مبادرة تهدف إلى خفض التكاليف. وتم وداعه في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي بعد مغادرته إدارة وزارة كفاءة الحكومة.
ومنذ ذلك الحين، بدأ ماسك بانتقاد مشروع قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي وصفه بأنه «الضخم والجميل»، مُشيرًا إلى أنه «مثير للاشمئزاز». وقد أثار تدخله موجة من الصدمة في العاصمة.
ردود أفعال في واشنطن
حيث يواجه ترمب بالفعل تحديات في إقرار هذا التشريع عبر الكونغرس، وحسب ما ذكر أحد المصادر، فإن مسؤولي الإدارة شعروا «بخيبة أمل» من تفاعل ماسك مع المشروع.
أثارت انتقادات ماسك تساؤلات جديدة حول مشروع قانون الرئيس لخفض الضرائب والإنفاق، بينما انضمت مارغوري تايلور غرين، العضوة في الكونغرس، إلى قائمة المعارضين.
مشاكل تواجه الرئيس
تمثل الانتقادات صداعًا للرئيس الذي وضع مشروع القانون كأحد أولويات مائة يومٍ ثانية من ولايته. فقد اختبأ ترمب لعدة أيام لإجراء اتصالات تهدف إلى ضمان الدعم الكافي في الكونغرس.
ويرى حلفاء ترمب أن انفعال ماسك يتماشى مع مصالحه الشخصية، خاصة بعد مغادرته منصبه الحكومي. وتشير المصادر إلى أن ماسك كان يأمل في تحقيق مزيد من الإنجازات نحو هدفه في تقليل تريليون دولار من الإنفاق.
نقاط خلاف أمريكية
تم رصد نقاط خلاف أخرى تتعلق بمشروع القانون، حيث كان قانون الإعفاء الضريبي للمركبات الكهربائية أحد أهم القضايا. جهود ماسك لإقناع إدارة الطيران الفيدرالية بشراء أقمار «ستارلينك» لمراقبة الحركة الجوية لم تحقق النجاح، كما سحبت الإدارة ترشيح أحد مسانديه لرئاسة وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».
في سلسلة من المنشورات على منصة «إكس»، عبر ماسك عن استيائه، مشيرًا إلى ضرورة عدم إنقاذ مشروع القانون المثير للجدل.
دعوة للتواصل مع المشرعين
ودعا ماسك الأمريكيين إلى الضغط على المشرعين لرفض مشروع الرئيس ترمب، محذرًا من أن «إفلاس أميركا ليس مقبولاً»، ومدافعًا عن ضرورة إحباط المشروع.
وقد انتقد كذلك الإصدار الحالي لما وصفه ترمب بـ”مشروع القانون الجميل الضخم»، محذرًا من الآثار المترتبة عليه، مثل زيادة العجز ونمو الدين الوطني.
رد البيت الأبيض
بدوره، تجاهل البيت الأبيض تدخلات ماسك، حيث صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية، بأن «الرئيس يعلم بالفعل موقف إيلون ماسك من القانون، وهذا لا يغير موقف الرئيس».