شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل احتشاد مئات المصريين، تزامناً مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية، في حدث يُعتبر بارزاً في تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.
زيارة تاريخية
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها. هذه القمة تعد خطوة تاريخية نحو تعزيز الشراكة بين الجانبين.
وشكل المجتمع المصري في أوروبا، الذي يقدر بأكثر من مليون مصري، “جداراً بشرياً” من الترحيب، حيث توجه آلاف من المصريين من دول مجاورة مثل فرنسا وهولندا وألمانيا إلى بروكسل، معبرين عن فخرهم بالقمة، التي اعتبروها “انتصاراً لدبلوماسية مصر الذكية”.
ترحيب كبير بالسيسي
رفع المصريون لافتات وأعلام مصر في شوارع بروكسل، مرددين هتافات ترحيبية بالسيسي. كما احتشد العشرات أمام مقر إقامته تعبيراً عن دعم المصريين بالخارج له خلال هذه الزيارة التاريخية.
السيسي يقود وفداً مصرياً رفيع المستوى، سيشارك غداً الأربعاء 22 أكتوبر في أعمال القمة، والتي ستجمع قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. القمة تحظى بترحيب واسع من المجتمع المصري في أوروبا.
لقاءات استراتيجية
من المتوقع أن يلتقي الرئيس السيسي خلال الزيارة برئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالإضافة إلى الملك فيليب ملك بلجيكا، حيث سيتناول اللقاء القضايا المتعلقة بالاستقرار الإقليمي والطاقة والاستثمارات.
كما يتضمن الجدول منتدى اقتصادياً كبيراً على هامش القمة، يشارك فيه قادة أعمال أوروبيون لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر، بالتركيز على مكافحة الهجرة غير الشرعية والتحديات العالمية مثل الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
توتر الأوضاع الإقليمية
تُشكل القمة المصرية الأوروبية الأولى، التي أُعلن عنها في 17 أكتوبر، قمة لتطور الروابط بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يُعتبر الشريك التجاري الأول لمصر منذ توقيع اتفاقية الشراكة في 2004.
في مارس 2024، وقع الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية فون دير لاين اتفاقية “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”، ورفعت هذه الاتفاقية العلاقات إلى مستوى جديد، بحيث تركز على الاستثمارات الاستراتيجية والتحول الصناعي.
تضمنت الاتفاقية حزمة مساعدات مالية قيمتها 5 مليارات يورو، إضافةً إلى منصة الاستثمار الأوروبي-المصري لعام 2025، ومؤتمر الاستثمار في 2024، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري وسط التحديات العالمية.
وتأتي القمة في توقيت حاسم، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وأزمة أوكرانيا، حيث تسعى مصر لتعزيز دورها في جهود السلام الدولية، كما في مفاوضات غزة، مقابل دعم أوروبي للاقتصاد المصري.